قطر تدفع دول المقاطعة إلى «سيناريو العزلة»

بدأت الإجراءات العقابية التي تتخذها الدول الخليجية والعربية ضد قطر بسبب استمرارها في دعم الإرهاب وتحريض أذرعها الإعلامية ضد دول المنطقة، تظهر تداعياتها السياسية والاقتصادية على المدى القريب.

وبينما هددت الإمارات بأن عزلة قطر ستستمر لسنوات إذا ما لم تلتزم بالمطالب الخليجية المصرية، استمرت الدوحة في التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام الأمر الذي زاد من تمسك الطرف المقابل بأن لا وساطة إلا بتنفيذ الدوحة للشروط والتي تعد أبرزها وقف الدعم للتنظيمات الإرهابية والقنوات المحرضة حول العالم.

وما زاد الطين بلة، هو تدويل قطر للأزمة الخليجية بدلًا من حلها داخليًا في جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي لتخفيف حدة التوتر، استدعت الدوحة تركيا الطرف البعيد عن المعادلة العربية، وهو ما عزز من تمسك الدول الخليجية بالمقاطعة والتصعيد.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في لقاء مع صحفيين في باريس أن عزل قطر «قد يستمر سنوات»، مضيفًا قرقاش «نراهن على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها».

وشدد قرقاش الذي قطعت بلاده إلى جانب السعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بـدعم الإرهاب على وجوب أن «تعدل قطر عن دعم الجهاديين والإسلاميين المتطرفين، مشيرا إلى أن الدول الأربع ستقدم «خلال الأيام المقبلة» لائحة بمطالبها إلى قطر تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة، مجددًا الوزير الإماراتي مطالبة الغرب بوضع «آلية مراقبة» من أجل التحقق من أن الإمارة ستلتزم بتعهداتها.

فيما تستمر الدوحة في التجاهل عبر بعث رسائل سلبية ليس فقط للدول الأربع، ولكن أيضا للدول الغربية التي حثت على التهدئة، بينما هي تستقوي بالخارج بوجود قوات تركية على أراضيها وإقامة تدريبات مشتركة معها، وحث الوزير الإماراتي تركيا على الحفاظ على التوازن في هذه الأزمة وعلى أن تفهم أن مصلحتها تكمن في دعم الجهود العربية.

ولا يبدو للدوحة تقييم وزن المقاطعة على اقتصادها لسنوات أو حتى لأيام، لاسيما وإنها تتجاهل تهاوى الوضع الاقتصادي والمالي وأوضاع مواطنيها الذين صار تنقلهم إلى الخارج صعبا بعد المقاطعة، وتواجه قطر حالياً أسوء كارثة اقتصادية صناعية حلت بها في تاريخها جراء مقاطعتها، والتي تسببت في تدهور صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الذي تتزعم إنتاجه على المستوى العالمي، وتسببت أيضا في تعثر تسويقه ومبيعاته السنوية التي تقدر بمبلغ 180 مليار دولار، في ظل حكومة متعنتة سيقودها عنادها وتخبطها السياسي وسوء إدارتها لكافة شؤون بلادها إلى الهاوية خاصة بعد تجاهل الشروط والمطالب العربية حيث أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لن تتفاوض مع الدول الأربع ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة، وأن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة.

وقال الوزير القطري متحدثا لصحفيين في الدوحة "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وان تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار.