ردا على مبادرة المسجد الليبرالى.. «الإفتاء»: لايجوز اختلاط المرأة بالرجل فى الصلاة

قالت دار الإفتاء، بعد متابعتها لمبادرة بعض المصلين في العاصمة الإنجليزية لندن، لإنشاء مسجد تحت مسمى «المسجد ليبرالي» تكون الصلاة فيه مختلطة بين الرجال والنساء في صف واحد، ويكون الإمامة فيه للرجال أو النساء، ولا يشترط في المصليات فيه ارتداء الحجاب، كما ذكرت ذلك وسائل الإعلام العالمية، وأقرت دار الإفتاء ببطلان المقصد الذي من أجله أقيم هذا المسجد، وهو إدعاء أن الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة، وإلزام المرأة بارتداء الحجاب في الصلاة فيه شيىء من التمييز ضد المرأة، وهو ادعاء باطل، بعد أن تقرر في الشريعة الإسلامية أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة مخاطبة بالشريعة كالرجل سواء بسواء كما قال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) [آل عمران: ]، وغير ذلك من الأدلة القرآنية والشرعية المتكاثرة التي تدل على ما ذكرناه.

 

وأوضحت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم، أن من شروط صحة الصلاة ستر ما أمرنا بستره من أجزاء الجسد رجالا كنا أو نساء، وبذلك فقد وجب على المرأة الحجاب أثناء الصلاة، وفوات الوفاء بهذا الشرط يبطل الصلاة، وليس ذلك تمييزًا ضد المرأة بل إن ستر أجزاء من الجسد أمر تعبدي في حق الرجال والنساء، وإن اختلف قدر ما فرضته الشريعة الغراء بين الرجال والنساء, وهذا ليس خاصا بالشريعة الإسلامية وحدها بل له نظائر في طقوس أديان أخرى تلزم المصلى بنحو ذلك، ويختلف الرجل فيها عن المرأة.

 

 

وأضافت أن التلاحم بين الرجال والنساء – الذي ورد في الصور المبثوثة للمسجد المذكور- بحيث يظهر التلاحم الجسدي بين المصلين والمصليات، منهي عنه شرعًا، ويجب أن لا يحدث منه شيء في الصلاة، بل هو تعد صريح على قواعد الشرع الشريف.

 

وأكدت أن محاربة العنف والتطرف لا تكون بهذا المسلك الذي يشتمل على التطرف من جانب آخر وهو التعدي على المقررات الدينية والعلمية من غير مواجهة حقيقة للعنف ولا نشر صحيح للسلام.

 

ودعت دار الإفتاء المصرية عقلاء الناس جميعًا إلى التفكير فيما فيه صالح الإنسانية، والعيش المشترك بين المختلفين في الآراء والعقائد، والتركيز على القضايا التي تعود بالصالح على الإنسانية كلها.

 

اقرأ أيضاً: 

السفارة البريطانية بالقاهرة تنكس أعلامها بعد حادث دهس المسلمين بلندن

نرصد 3 مراحل لأخذ رأي المفتي في إعدام 31 من قتلة النائب العام السابق