صحيفة الحالة الجنائية لامبراطور المبيدات المسرطنة «يوسف والي».. تعرف عليها
الإثنين، 19 يونيو 2017 09:00 م
يوسف والي
هبة جعفر
يوسف والي، امبراطور المبيدات المسرطنة في مصر، مسئول ملف تطبيع الزراعة بين مصر وإسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام فى عام 1979 عندما كان نائبًا لوزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود داود للشئون الدولية فى ذلك الوقت، وخلال هذه الفترة الطويلة تولى والى، منصب نائب رئيس الوزراء فى حكومة عاطف عبيد، واستطاع بحق أن يكون خبيرًا فى تدمير زراعة مصر، وأن يقضى على زراعة محاصيل القطن والقمح والأرز، بالإضافة إلى دوره فى ملف المبيدات المسرطنة التى أدت إلى انتشار أمراض السرطان والالتهابات الكبدية والفشل الكلوى بسبب تسرب هذه المبيدات إلى غذاء ومياه المصريين، فرغم تورطه المباشر في تلك القضية إلا أنه لم يحاكم فيها بعد ان هدد بكشف الكبار وجرهم معه في تلك القضية التي شهدت العديد من المفاجآت خلال نظر جلساتها.
والي وقضية المبيدات المسرطنة
رفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة فى 2004 ، والتى تحاكم 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة وقتها عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله، وتكفل وقتها الرئيس الأسبق مبارك بحماية والي من أي مساءلة، ورفض أن يجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية وكيل أول وزارة الزراعية ورئيس البنك الزراعي يوسف عبدالرحمن، حيث سلم محاميه وثائق تثبت مسئولية "والي" عن كل الاتهامات المنسوبة لعبدالرحمن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي الذي كان يعرف خطرها، حيث اكتظت المستشفيات ومراكز العلاج بالمرض من المصابين بالتسمم، وتكدست أعداد غفيرة من المصابين بالأمراض في مراكز علاج الأورام ومراكز الغسيل الكلوي، وأقسام الكبد وشهدت عيادات الضعف الجنسي إقبالاً غير طبيعي.
وصدمة أخري ونكبة من العيار الثقيل يتلقاها يوسف والي أثناء محاكمة أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة، وذلك عندما أكد والي أن عبدالفتاح ليس مستشاره وأثبتت المستندات عكس ما قاله "والي" حيث كشفت أوراق القضية توقيعات الدكتور يوسف والي علي العديد من الأوراق والقرارات التي تؤكد تورط والي في منح سلطة تقديرية لمدير المعمل المركزي في منح أو رفض شهادة استخدام المبيد لما تسفر عنه نتائج التحليل بالمعمل المركزي وهذا التفويض فتح الباب أمام الرشاوي والمحسوبية والدليل هو موافقة الوزير علي مبيد "السيبركال" والذي ثبت أنه غير صالح للاستخدام وتم إغراق السوق المصري بهذا المبيد بكمية تصل إلي 133 طناً معني هذا أن التفويض الذي منحه الوزير لمعاونيه جاء لتدمير صحة المصريين عبر إغراق السوق الزراعية بمبيدات مسرطنة، هكذا قال المتهمون في قضايا الفساد والرشوة بوزارة الزراعة، ووجهوا اتهامات مباشرة إلي " والي" بأنه كان يعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة، ولكن أحداً لم يلتفت إليهم واعتبره البعض محاولة لتوريط الوزير الصامت الغامض معهم والبعض الآخر اعتبره مجرد كبش فداء للدكتور والي
وترجع القصة عندما وافق والي، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه، وكانت موافقته على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها فى الأسواق، وهي: الداى مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وهى مبيدات مصنفة بأنها من المبيدات المسرطنة، من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية فهى تصيب الإنسان بالسرطان، وتتميز برخص سعرها.
ورغم أن والي اتهم بتدمير صحة الشعب وإصابته بكل الأمراض إلا أنه لم يقبع يوما واحدا خلف الأسوار،ولكن بعد هذه الواقعة اطاحت الحكومة بوالي وإحالته للتقاعد بل وهزت عرشه بسقوطه المدوي في انتخابات مجلس النواب بدائرة أبشواي الفيوم وبذلك رفعت عنه الحصانة البرلمانية ليختفي والي عن الانظار إلي أن أعادت قضية أرض البياضية ظهوره من جديد .
أرض البياضية وإهدار 700 مليون جنيه
وواجه "يوسف والي" اتهامات بإهدار 700 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة "البياضية" بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 9 ملايين جنيه ،ونسبت النيابة إلى "والي" تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير، وانتهت القضية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى وزير الزراعة ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، على خلفية تورطهم فى الاستيلاء على قطعة أرض بمحمية البياضية، وإهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام
وتعتبر تلك القضية من أوائل القضايا التى اعتمدت على المادة 18 ب الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلا عليها فى 2015 لتنظيم التصالح مع رجال الأعمال فى جرائم المال العام، وأشارت حيثيات الحكم إلى الاستناد فى حكمها على صورة رسمية من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، أفادت بالتصالح مع المتهم حسين سالم.
ووفقا للمادة 18 المشار إليها، والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع وهى الاستيلاء على المال العام، حيث يتم التصالح من خلال تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، ثم يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة
التحفظ علي اموال والي في قضايا فساد وزارة الزراعة
وأمر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة فى سنة ٢٠١١، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة أستئناف والي علي قرار التحفظ علي أمواله لجلسة 19 سبتمبر المقبل .
صراع والي وفلاحين الفيوم
عاد الصراع بين عائلة والي والفلاحين علي الساحة مرة آخري بعد قيامهم بالاستناد علي نفوذ والي من أجل البلطجة علي الفلاحين من إجل استعادة الأراضي التي حصوله عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وكان من المفترض أن يتملكها منتفعوها في عام 1985، لكن حالت تدخلات يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحد قيادات الحزب الوطني المنحل دون ذلك..
وفي عام 1997 اقتحمت قوة من الشرطة قرى الخلطة، والأبعدية، وقوت قارون، واعتقلت عددًا من الفلاحين واحتجزتهم لمدة 10 أيام، وهو الوقت نفسه الذي استولت فيه أسرة والي على الأرض، لكن بقوة ثورة 25 يناير 2011 استعاد الفلاحون أرضهم ثانية، لكن الحال تغير واتجهت أسرة والي لتحرير عشرات المحاضر ضدهم والاتهام الجاهز "سرقة المحصول".
وبدأ حرب الاتهامات المتبادلة بين الفلاحين وعائلة والي بالفيوم لاستعادة الاراضي واستخدمت الاخيرة اسلوب الارهاب والحبس من خلال نفوذ والي في حبس الفلاحين وتجريف الأرض فيما قدم الاهالي محاضر باقسام الشرطة لتدخل من أجل حل الأزمة .
اقرأ أيضا
