تشريعية النواب تطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لوزارة العدل

طالبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة دعم السلطة القضائية وتطوير وسائل العمل بها، والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة، والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل، حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة، بما يحقق تيسيير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بالخدمات والعدالة لأعلى مستوى.

كما طالبت اللجنة في تقريرها حول موازنة وزارة العدل للعام المالي 2017/ 2018، الحكومة بإعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل، خاصة أبنية المحاكم، أسوة بمبانى الوزارات الأخرى، وناشدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط، بأن يتم التنسيق بينهما لتحقيق مطالب وزارة العدل.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اعتماد مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل وهيئاتها الخدمية للعام 2017/ 2018 من قبل وزارة التخطيط بمبلغ 750 مليونا و375 ألف جنيه، وأوضح أن قطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإجمالي المبالغ المطلوبة لقطاعات الوزارة، حتى تتمكن من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، وذلك بإجمالى 736 مليونا و595 ألف جنيه.

فيما أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصلحة الخبراء طلبت زيادة اعتماداتها بواقع 6 ملايين جنيه، لاستكمال مباني المصلحة، وطلبت مصلحة الطب الشرعى زيادة الاعتمادات بـ46 مليون جنيه لمشروع الأثاث وتجهيزات الطب الشرعي، ولمشروع دار تشريح مصلحة الطب الشرعى بمدينة بدر، وإقامة مشروع مبانٍ سكنية بمدينة بدر، وطلبت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بالمحافظات زيادة الاعتمادات بـ400 مليون و100 ألف جنيه، وطلب صندوق السجل العيني 500 ألف جنيه لمشروع التوسع في صندوق السجل العيني لإنشائه وتجهيزه.