تأجيل 3 دعاوى لوقف انتخابات الغرف السياحية لـ2 يوليو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 دعاوى مقامة من هشام جبر ومحمد حمدي وعلاء محمد على، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، المحدد لها يوم 20 يونيو الجاري، لجلسة 2 يوليو المقبل.

 

اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية، وقالت إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عجم مشروعية الانتخابات.

 

وأضافت الدعاوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.

 

ودفعت الدعاوى ببطلان القرار المطعون فيه لفرضه رسوما على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، وتعتبر قيدا على الحق في الترشح ومساسًا به.

 

اقرأ أيضا

 

تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "الجماعة 2" لـ2يوليو