بلاغ للنائب العام يفضح علاقة شركة تخصيم شهيرة بإسرائيل

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا ضد شركة إيجبت فاكتورز، إحدى شركات التخصيم المباشر، اتهمها فيه المحامي أحمد الريطي، بارتباطها بعلاقات مشبوهة بإسرائيل، وضلوعها في مؤامرة لضرب الاقتصاد القومي المصري.

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بإلزام الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح أي تسهيلات تشريعية جديدة للشركة التخصيم، بعد أن ثبت ملكيتها لشركة أخرى مملوكة لشركة منبثقة عن بنك إسرائيلي.

البلاغ استند لتقارير مترجمة  كشفت عن أن الشركة يقف خلفها بنوك مشبوهة تمتلك أنشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية، على رأسها شركة طيفع المتهمة بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وأنها توصلت لتسوية مع السلطات في الولايات المتحدة طبقا لها ستدفع الشركة 519 مليونا، وتلك الشركة تمتلك جزءا من شركة إيجيبت فاكتورز كبرى الشركات في مصر المتخصصة في مجال التخصيم، لها نشاط موسع وتحتكر حوالي 20 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم.

كما أن هناك شركة أخرى مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر 61,30 ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم.

وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغ تحت رقم، 7237 عرائض النائب العام أن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين، وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن معاملات تمويل نقدي المادة٤ - بند ١، من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تنص المادة ٨ ضوابط تضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم في التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم على أحكام قضائية ضدهم وحسبهم أو يتم تحصيل ضعف المديونية، لأن الغرض الرئيسي هو حبس رجال الأعمال وإنهيار الشركات المصرية.

وطالب البلاغ النائب العام، بالتروي في سن قوانين جديدة لعمل تلك الشركات ومراجعة عملها خلال الفترة الماضية والتحقيق في كونها متعددة الجنسيات وإذا كانت تشكل خطورة علي الاقتصاد المصري من عدمه والنظر إلى كافة المنازعات القضائية بسبب تلك الشركات إذا وجدت ومدى مخالفة تلك الشركات للضوابط التنظيمية لعملها التي أقرها الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصا على دولة تعبت وكلت من المؤامرات الأجنبية والداخلية علي أبنائها واقتصادها.

واتهم البلاغ الشركة بالنصب على صغار المستثمرين، وقامت بتوريد خامات غير صالحة للاستخدام، وعدم تم تصنيع المنتج وتصديره للخارج، حصلت مشكلة كبرى، والشركات الأجنبية التي هي شريكة مع بنك إسرائيلي رفضوا تسليم هذه البضائع المنتجة بمصر، التي ساهمت في توفير عملة صعبة لمصر، بهدف شن حرب اقتصادية على مصر.