المستشار حسن فريد..«قاضى الرحمة» يثأر لـ«محامى الشعب» (بروفيل)
السبت، 17 يونيو 2017 09:00 م
انتهى اليوم، المارثون القضائي الأول من محاكمة المتهمين بـ«إغتيال النائب العام»، حيث قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة 31 متهما من إجمالى 67 شخصاَ لفضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم، بقضية «اغتيال النائب العام» المستشار هشام بركات، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 22 يوليو.
الأبرز فى تلك القضية ليس حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين فحسب، ولكن لأن حكم القصاص صادر من قاضى وهو المستشار حسن فريد لصالح قاضى سابق وهو النائب العام السابق هشام بركات .
«صوت الأمة» رصدت تاريخ القاضيين صاحبى أكبر رصيد فى تاريخ القضاء المصرى، فالأول هو المستشار حسن فريد، أحد أبرز رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، أحد أبرز القضاة المسندة إليهم عدد من أبرز قضايا الإرهاب على الساحة القضائية مؤخرًا.
يمتاز المستشار حسن فريد، بحرصه الشديد على إتاحة الفرصة لأهالي المتهمين فى مختلف القضايا، لحضور جلساتها بل ومقابلة ذويهم بالقفص، وهو ما تكرر فى أكثر من مناسبة، كان أحدثها حينما سمح فى أحد الجلسات بتمكين المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، من مقابلة أبنائهم داخل القفص الزجاجي أثناء انعقاد الجلسة، والتى شهدت كذلك سماحه لسيدة قعيدة، كانت حاضرة بالمحكمة بمقابلة نجلها بالقفص فى مشهد انسانى بالغ.
الحالات الإنسانية عادة ما كانت تسيطر على المستشار حسن فريد فى الجلسات، حيث ظهر ذلك جلياَ بإخلاء سبيل المتهمين صحيًا، ففى جلسة 27 ديسمبر الماضى، قرر الإفراج الصحى عن 10 متهمين بقضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، بعدما أشار التقرير الطبى للمتهمين إلى تردى حالتهم.
وفى ذات القضية، أمر المستشار حسن فريد ، بجلسة الثامن من أكتوبر العام الماضى بإخلاء سبيل المتهم حسنى فتحى، المصاب بمرض السرطان بضمان محل إقامته، وهو الأمر الذى تكرر مع المتهمين عمر شعبان، وعبد الكريم حافظ، لإصابة الأول بنوبة الصرع، واصابة الآخر بمرض «فيروس سي».
«قعدوا بسمة جنب جوزها» نداء طالما تكرر على لسان المستشار حسن فريد، بمحاكمة المتهمين بقضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، فقبل بدء انعقاد كل جلسة، نجده يأمر حرس المحكمة بلهجةٍ لا تخلو من حس الدعابة بإتاحة الفرصة للمتهمة بالقضية «بسمة رفعت» بالجلوس إلى جانب زوجها «ابراهيم عرفات» المتهم هو الآخر بالقضية .
بينما كانت هناك مظاهر أخرى لتلك الرحمة التى امتاز المستشار حسن فريد بها، حيث تجلت تلك المظاهر فى قراره الذى أصدره فى التاسع عشر من ديسمبر الماضى بإخلاء سبيل المصورة الصحفية «إسراء الطويل»، بعد سبعة أشهر من إلقاء القبض عليها ، بتهمة بث أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية، وهو القرار الذى أصدره رئيس المحكمة مراعاةً لحالتها الصحية، وهو ما تكرر بدوره مع «محمد الظواهرى» شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، حينما أصدر المستشار حسن فريد قرارًا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، على خلفية اتهامه بتأسيس وتولى قيادة جماعة «تنظيم الجهاد».
فى بداية جلسة النطق بالحكم على قتلة النائب العام السابق، قال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إن القضية عرضت على المحكمة فى 17 مايو 2016، وتداولت فى 36 جلسة، واستمعت المحكمة لكافة شهود الإثبات، واستمعت لشهود النفي وكان عددهم 30 شاهد، كما أنها استجابت لجميع طلبات الدفاع، وأحضرت الأطباء الشرعيين، وجاءت جميع التقارير بعدم وجود أثار تعذيب على المتهمين.
واستكملت المحكمة: «المؤامرة الغاشمة من المتورطين في استهداف المستشار "بركات" لا يوجد بها إلا كل خسة، فقد استباحوا دماء مسلم صائم في نهار شهر رمضان، قال الله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)، فالأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع، ولابد على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه المواقع حفاظا على الأمن المصري، فمهمتنا أن نحمي شبابنا من الإنحدار إلى مثل هذه التنظيمات».
وجاء في كلمة المحكمة : «القضاء على الإرهاب يستلزم الرقى بالثقافة، لتحسين الحالة الاقتصادية، وتقديم فكر إعلامي واعي، وتجديد الخطاب الديني"، واختتمت المحكمة كلمتها بالآية الكريمة التي تقول" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ...صدق الله العظيم
أما، الشهيد هشام بركات، الذى عرف عنه الحزم، وهو محامي الشعب لقي ربه شهيداً، شهيداً صائماً، كان في طريقه إلى عمله، فقد ظل طيلة حياتة يدافع عنهم، لا يخشى في حقهم أي سلطة، هو الذي أحال حتى وكلاء نيابة، للتحقيق حين خالفوا القانون، هو النائب العام المستشار الشهيد هشام محمد ذكي بركات، ولد 21/11/1950 وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973.
تم تعيين الشهيد وكيلاً للنائب العام، حتى أصبح رئيس محكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني، والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقد نظر قضية المتهمين في قضية أحداث، استاد بورسعيد، كما تولى قضية هروب المساجين، من سجن وادي النطرون، والذي كان من بينهم المعزول محمد مرسي ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وفي الأربعاء 10/7/2013، قام مجلس القضاء الأعلى، بالموافقة علي ترشيحه، وتعيينة رسمياً في منصب النائب العام ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وفي أول تصريحاتة الصحفية أكد أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسؤولية.
موضوعات متعلقة:
اليوم المعلوم.. 13 محطة في محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام