مصطفى بكري يطالب الحكومة بترجمة رسائل المحكمة في اغتيال النائب العام

قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بشأن حكمها الأول اليوم في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة أوراق 31 إرهابيا للمفتي، تؤكد وجود ردع عام، كما أن الحكم يحمل عددا من الرسائل، أولها يتعلق بضرورة إغلاق المواقع الإلكترونية التي تسعى للتحريض والإرهاب وكان لها دور في اغتياله، إضافة إلى دعوة الإعلام المصري للتحلي بالمسؤولية المجتمعية في مواجهة الأحداث التي تمر بها البلاد.

وتابع بكرى: "تأتي رسالة ضرورة مراجعة الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أحكام تكفيرية لا تمت للدين بصلة، كما أن التطرف والإرهاب ظاهرة لا يمكن علاجها بالمواجهة الأمنية فقط، بل بمواجهة شاملة، سياسية واقتصادية ودينية، مؤكدا أن تلك الرسائل التي أعلنها حسن فريد، رئيس المحكمة، لم تأت صدفة، وإنما بعد دراسة وفحص الأسباب التي دفعت لارتكاب تلك الجريمة، مطالبا الدولة بترجمة رسائل المحكمة لتكون دستورا لمواجهة القتلة والإرهابيين.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سطرت اليوم السبت كلمة النهاية في الفصل الأول من القضية، التي تضم 51 محبوسا و16 هاربا، وعلى مدار 36 جلسة عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال سنة كاملة، استمعت المحكمة لأقوال أكثر من 100 شاهد إثبات وردت أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، إضافة إلى مرافعتي النيابة والدفاع عن المتهمين، كما نفذت المحكمة عددا من طلبات الدفاع ومنها عرض أكثر من 15 متهما على الطب الشرعي.