هل يوقف البرلمان نزيف الدماء على الأسفلت بتعديل شروط الرخصة المهنية؟

مابين الخسائر المادية والضحايا، من البشر يبقى مسلسل نزيف الدماء على الطرق مستمر والذى يقدر وفقا للإحصائيات العالمية أن مصر من أسوء 10 دول على مستوى العالم فى معدل حوادث الطرق والتىوصل فيها العدد وفقا لأخر الإحصائيات إلى 25الف قتيل ومايقرب من 70 الف مصاب، وأكثر من 30 مليار جنية، خسائر، وهو ما أستدعى مواجهته من خلال بعض التشريعات التى تضمن توقف هذا النزيف.

حيث أعلن النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب رضا البلتاجى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، والخاصة بشروط الحصول على رخصة قيادة مهنية "أولى، وثانية، وثالثة" ضمن جدول أعمالها الاسبوع المقبل.

ويتضمن مشروع القانون تعديل البند الخامس من المادة "35" من قانون المرور، ليشترط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل للحصول على رخصة قيادة، وذلك بدلا من الشرط الموجود في القانون الحالي، ونصه "الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ".

ومن جانبه أكد النائب رضا البلتاجى تقدمه بالفعل بمشروع لتعديل المادة35 من قانون المرور والمتعلقة بشروط الحصول على رخصة قيادة مهنية "أولى، وثانية، وثالثة"، أن فلسفة التعديل تستند على أكثر من نقطة أهمها أننا لايجوز أن نسلم أرواحنا لسائق لايجيد القراْة والكتابة، وغير قادر على تحديد إتجاه الطرق من خلال الإشارات التوضيحية التى عليها

وشدد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـــ"صوت الأمة" أن هذا التعديل سيساهم فى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم التى تنتشر بشكل يصل لحد الظاهرة والتى أكد عليها وزير التعليم السابق وأكد على وضع إسترتيجية لمواجهتها بالمشاركة مع وزارة التضامن الإجتماعى، وهومايشكل مواجهة حقيقية لأزمةالأمية من مهدها.

وأشار البلتاجى أننا من أعلى الدول فى ضحايا حوادث الطرق على مستوى العالم، والتى تجاوزت ضحايا الأرهاب، مؤكدأ أن الدولة لرن ترتقى إلا بالعلم والعلماء، فلا يجوز أن نكون الأول على مستوى العالم فى ضحايا الطرق، والأمراض فقط، والأخر فى الزراعة والبحث العلمى، مضيفا أن تعديل تلك المادة لن يزيد البطالة لأنة يضع بعض القيود على إستخراج الرخصة من حيث المؤهل كتعليم أساسى حد أدنى، مشددا أنه كان يود أن يكون المؤهل يبدأ من دبلوم على الأقل لكنه تخفيفا على المواطنين تجاوز هذه النقطة.

اقرأ أيضا: 

من يوقف قطار الفشل داخل وزارة النقل؟