البيئة توافق على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية قبل رفعه لمجلس النواب

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تمت الموافقة على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

وأوضح وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة " أن القانون يهدف إلى التقاسم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد وأنشطة التسويق التجاري وأنشطة البحث والتطوير، سواء ماديا أو فنيا من خلال تقاسم نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا

وشدد وزير البيئة على أهمية دور جهاز شئون البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات في المناطق الشاطئية، بما يعمل على سرعة إبداء الرأي البيئي للمشروعات التنموية، وتفعيل دور الجهاز في الالتزام بالاشتراطات البيئية وسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات، لدفع عجلة الاستثمار مع عدم الإضرار بالبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة عقد اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وناقش عددا من الموضوعات لتوضيح وتيسير آليات العمل في عدد من المجالات، ومنها إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات ومدى ارتباط المضي بها بالموقف القانوني للمنشأة التقدمة بدراسة تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى توضيح ملامح مواد قانون البيئة الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروعات ضمن إجراءات تقييم الأثر البيئي لها.

موضوعات متعلقة 

برلماني: يجب وضع استراتيجية لحل أزمة القمامة في مصر