محمد عبدالغني يواصل تحريضه ضد البرلمان.. نائب الأميرية «يكفر» بمؤسسات الدولة.. يرفض احترام الأغلبية ويدافع عن الإرهاب القطري.. ومطالب بإحالته إلى لجنة القيم
الجمعة، 16 يونيو 2017 10:49 م
النائب محمد عبد الغني
حسن شرف
قرر النائب البرلماني، محمد عبد الغني عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن دائرة الأميرية والزيتون، أن يتخلى عن عباءته الرسمية، كنائب برلماني، يعمل في إطار مؤسسي، ليرتدي عباءة النشطاء الوهمية والتي يتم ارتداءها حسب أجندة كل منهم.
النائب البرلماني، الذي من المفترض أن يدافع عن حرية الرأي للجميع، حرص على مصادرة كل الآراء المخالفة، له التي ليست على هواه، حتى لو قالها زميل له تحت القبة، ما يكشف أن نائب الأميرية «ديكتاتور» صغير، يبحث عن دور له يلعبه ليس بعمله وأطروحاته وأفكاره بل بأجندة خارجية ضد الوطن وضد المصريين.
نائب الأميرية، أكد من خلال تصرفه اليوم الجمعة، أنه لا يؤمن بالمؤسسات، ولا يرغب إلا في تحقيق أهدافه الخاصة، حيث أرسل على «جروب واتساب النواب»، دعوات تحريضية تتنافى مع رأي الأغلبية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، متناسيًا أنه بذلك تحول إلى ناشط ثورجي وليس نائبًا برلمانيا يمارس دوره وفق آليات وأدوات محددة.
المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن لجنة القيم تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ووفقًا لهذه المادة من لائحة مجلس النواب نجد أن النائب محمد عبد الغنى، أخل بواجبات العضوية، ويتعين على المجلس أن يحيله إلى لجنة القيم، لترسيخ قواعد الديمقراطية التي ترتكز على احترام رأى الأغلبية.
ومحمد عبد الغنى، هو شقيق الإعلامى حسين عبد الغنى، الذي عمل لمدة 10 سنوات مديرًا لمكتب الجزيرة القطرية في مصر، قضاها مؤسسًا ومنفذا لأفكارها وأجندتها في القاهرة، بدأت عام 1997 وانتهت في 2007 بعد تقديم حسين عبد الغني استقالته لأسباب قال عنها إنها مرتبطة ببيئة العمل، وليس سياسة القناة ولا أجندتها.
واستنادًا إلى مواقف النائب محمد عبد الغني، من المقاطعة المصرية الخليجية لإمارة قطر الراعية للإرهاب، نجد أن النائب لم يظهر مرة واحدة مهاجمًا أو رافضا للحرب التي تشنها قناة الجزيرة على مصر، متناسيًا أن نواب البرلمان الذين تحملوا أمانة الدفاع عن حقوق وأحلام ومستقبل هذه الشعب يجب أن يكونوا في بداية صفوف الحرب ولو بالكلمة.
