الحكومة تنهي موسم القمح بجمع 3.5 مليون طن من الفلاحين ..والبرلمان يستدعي وزير التموين للإجابة عن أسباب انخفاض التوريد

انتهى موسم جمع الحكومة لمحصول القمح من الفلاحين، الخميس الماضى، وتم تخزينها في صوامع وبناكر القطاع العام حيث سعت لجمع حوالي 4 مليون طن قمح. 

 

في هذا السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تمكنت من جمع حوالي 3.5 مليون طن قمح من الفلاحين وفقا للضوابط المقررة منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الماضي.

 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ « صوت الأمة »، أن الموسم أنتهى رسميا لكن سيتم الاستمرار في تلقي القمح من الراغبين في تسليمه للحكومة بالسعر المتفق عليه.

 

وأشار المصدر إلى  انخفاض معدل التوريد اليومي للقمح من المزارعين للحكومة في الايام الاخيرة حيث تراوح معدل التجميع اليومي بين  25 الي 40 ألف طن يوميا بمختلف المحافظات، مشددا على أن الوزارة سهلت علي المزارعين عملية الحصول على مستحقاتهم وهي 565 جنيها مقابل توريد القمح من البنوك.

 

وأوضح أن هيئة السلع التموينية تعاقدت علي شراء  360 ألف طن من القمح الروسي والروماني للشحن خلال الشهر المقبل،  كما طرحت مناقصة منذ أيام لشراء كمية غير محددة من قمح الطحين من موردين دوليين من دول امريكا وروسيا واستراليا وغيرها للشحن خلال الشهر المقبل من اجل تامين الاحتياطي الاستراتيجي.

 

في السياق ذاته،  يستدعي مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وزير التموين  لمناقشة نتائج موسم حصاد القمح للعام الجاري وما واجهه من إشكاليات والسلبيات ساهمت فى خفض النسبة المتوقعة من التوريد.

 

يذكر أنه سبق اتخاذ قرار  بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص  الا عن طريق الاستئجار والادارة  بمعرفة الجهات الحكومية فى حالات استثنائية حال نفاذ كافة السعات المملوكة للقطاع العام ، كما تم تجهيز حوالي  342 موقع للتخزين علي مستوي الجمهورية  ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية الي  ما يزيد عن 4.2 مليون طن    والزام  مديريات التموين  بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما  بالاضافة الي  حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة   وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.

 

 

جدير بالذكر أن  ضوابط استلام القمح تتضمن تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي و عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.

 

أقرأ أيضا 

 

نقيب الزراعيين: اسرائيل لا تستطيع زراعة القطن طويل التيلة.. تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح «صعب».. ونحتاج إلى 365 مليون جنيه لسداد المعاشات (حوار)