«دعم مصر»: كفى دغدغة لمشاعر المواطنين واستغلال طبعهم الأصيل.. البعض يحاول تحقيق مصالح انتخابية وسياسية على حساب الوطن.. مضيق تيران ممر ملاحى دولى بموجب اتفاقية السلام.. وتعيين الحدود لا تخلق له وضعا جديدا

أكد ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة جدا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلين والحزبيين آرائهم، وحسمت بالتصويت، ومن المؤسف قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث لقطات تليفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت أنها للتصويت في حين كان انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعد تمام التصويت.

 

وذكر الائتلاف، فى بيان صادر له اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2017،  أن الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة  للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالى 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلا جلسات الدستورية والتشريعية، جلسة للجنة الدفاع والأمن القومى، التى أعدت تقريرا عرض على المجلس الذى صوت عليه بالموافقة.

 

وتفهم الائتلاف غضب بعض النواب ممن لم ينجحوا فى إقناع زملائهم برفض الاتفاقية لكنه دعاهم إلى قبول نتائج التصويت، خاصة وأن كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة فى اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشكلات وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر للائتلاف أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت إضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد.

 

وسلط الائتلاف الضوء على أن الانتقائية والاجتزاء كانت من أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ورصد الائتلاف محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية وهو الأمر الذى يستبعده الائتلاف.

 

وفند الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبى، وذكر أنها غير صحيحة لأن الجزيرتين ليستا مصريتان، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت فالإدارة لا تكسب سيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها فى عامى 1989، 1990، وبالتالي لا محل للاستفتاء.

 

كما فند الائتلاف فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن التحكيم لا يكون إلا في أحوال الاختلاف، فضلا عن أن نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وإفتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، وأرجع الائتلاف الغرض من هذه الدعوة الخبيثة إلى الرغبة في إفساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها أواصر المحبة والأخاء كل ذلك بدون مبرر أو سبب معقول.

 

ويعود الائتلاف ليؤكد مرة أخرى، أن الحكومة المصرية وضعت نقاط الأساس الخاصة بها على شاطىء البحر الأحمر ووضعت نقاط أساس على عدة جزر، ولكنها لم تضعها على جزيرتى تيران وصنافير، وصدر بذلك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالى فلا مجال للحديث عن جدل تاريخى سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها، وأي حديث ينتهى إلى عدم احترام التعهدات والاتفاقات يؤدي إلى فقدان المصداقية وإلى الفوضى.

 

ويحذر الائتلاف من إطلاق الشائعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت بلا ضابط أو رابط، ويذكر الجميع بأن مضيق تيران هو ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة  على حساب الصالح العام.

 

وعاب الائتلاف على الحكومة مرة أخرى تقصيرها في توضيح الصورة للرأي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، وأن هذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية للقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة.

 

يؤكد الائتلاف مرة أخرى ثقته وثقة نوابه فى سلامة الإجراءات التى تمت، وصحة القرار الذى اتخذ بشجاعة وقوة، واتفاقه مع الحق والعدل وأنه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه اللحظات الدقيقة.

 

ويذكر الائتلاف الجميع بأن مصر دولة مؤسسات، وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أى اهتزازات وأثبتت التجارب ذلك، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في أرض.

 

وبالتالى فإذا كان مجلس النواب انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه فى المادة 151 من الدستور، فإنه يدعو رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانونية ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد وتفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.