ما هي شهادات الإيداع الدولية .. وما سر اتجاه شركات البورصة لإصدارها ؟

اتجهت العديد من الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية، مؤخرا إلى إصدار شهادات إيداع دولية، مستهدفة بذلك زيادة رأس المال والاستفادة من المميزات التي تمتلكها الأسواق العالمية الأخرى،  شهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك. 

لماذا تتجه بعض الشركات لإصدار تلك الشهادات ؟
 

تُمكن شهادات الايداع الدولية الشركات المصدرة من دخول  الأسواق العالمية مما ينوع من حملة أسهم الشركة، كما تساعد على اتساع السوق للأسهم المحلية عن طريق توسيع و تنويع قاعدة المستثمرين مما يساعد على زيادة أو استقرار سعر السهم أيضا تساعد على زيادة رأس المال زيادة كبيرة الشىء الذي قد يكون صعبا في السوق المحلي، كذلك فهي تقوي من وضع الشركة المصدرة على مستوى الأسواق العالمية، ويعزز من منتجات الشركة المصدرة و خدماتها خارج بلد المنشأ، كما أن شهادات الإيداع يمكن استخدامها كأداة لتمويل الاستحوازات والاندماجات.

أكثر من 12 شركة مقيدة بالبورصة أصدرت شهادات إيداع دولية 
 

وتضم البورصة المصرية أكثر من 14 شركة مقيدة مصدرة لشهادات إيداع  دولية، مثل  البنك التجاري الدولي، وشركة حديد عز، المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس القابضة، ليسيكو مصر، باكين، السويس للأسمنت، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إيديتا للصناعات الغذائية، جي بي أوتو، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات ، فيما تعتزم عدة شركات أخري إصدار شهادات إيداع دولية وهي مدينة نصر للإسكان، وبايونيرز القابضة، ومجموعة عامر جروب القابضة، و بورتوالقابضة، إضافة إلى شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك.

البورصة تُصدر ضوابط لشهادات الإيداع الدولية 
 

وفي أغسطس من العام الماضي ، أعلنت إدارة البورصة فرض ضوابط جديدة، لتنظيم تداول شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات الأجنبية.

 

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة فى بورصة أجنبية إلى إجمالى أسهم الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع.

 

وأضاف عمران "إنه فى حالة تجاوز تلك النسبة لأى شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداءاً من 10 أغسطس الجارى".

 

وأوضح أن النسبة القصوى لإصدار شهادات الإيداع إلى إجمالى رأس المال، سيبقى كما هو فى حدود 33 فى المائة من أسهم رأس مال الشركة.

 

ويشار إلى أن شهادات الإيداع الدولية هي أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم فى صورة شهادات دولية يتم تداولها في البورصات الأجنبية، مثل بورصة لندن، ويسمح القانون بإصدار حتى 33% من أسهم الشركات فى صورة شهادات إيداع دولية.

 

قرار المركزي الأخير يلغي القيود على شهادات الايداع الدولية 
جاء قرار البنك المركزي منذ يومين ، بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبى للخارج والحد الأقصى للتحويل بواقع ١٠٠ ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام ، بمثابة محرك جديد لشهادات الايداع الدولية، حيث كشفت إدارة البورصة عن إنها تدرس، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إمكانية إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم بعض عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية، في أعقاب قرار البنك المركزي الأخير .