«المالية» توافق على علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار

وافقت وزارة المالية على حق العاملين بوزارة الآثار فى علاوة الحد الأدنى، اليوم الخميس، وهى العلاوة التى حرموا منها على مدار الـ 3 سنوات الماضية بسببت تعنت من المراقبين الماليين، وخطأ فى حساب مستحقاتهم المالية.

 

وقال أحمد السيد، كبير مفتشى شئون أثرية بمنطقة آثار الجمالية، إنهم تحركوا وعدد من العاملين بالوزارة بتقديم مذكرة للنيابة الإدارية خلال الأيام الماضية للحصول على حقهم، كما خاطبوا وزارة المالية، لصرف علاوة الحد الأدنى التى أكدت أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إذا رأى أن لهم حق فى صرف هذه العلاوة فلهم ذلك، وهو ما أكده الجهاز، لكن تعنت بعض المراقبين الماليين بعدم الصرف استمر، إلى أن صدر اليوم قرار صريح وقاطع من وزارة المالية بصرفها.

 

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أن وزير الآثار، خالد العنانى، وسمية بنيامين، المسئول المالى بالوزارة، بذلا جهدا كبيرا لإرجاع حقنا، حيث أجرى الوزير عدد من الاتصالات بوزير المالية.

 

وأكد «السيد»، أن أزمة علاوة الحد الأدنى، بدأت عندما تم صرفها لمدة شهر واحد فقط هو يوليو 2015، ثم تم منعها وذلك فى عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم، ووقتها قال المسئولين الماليين بالوزارة إنها تم صرفها خطأ، وهو أمر غير حقيقى لأنها كانت من حقنا.

 

وأوضح أن هذه العلاوة تصل إلى 450 جنيها الدرجة الرابعة والخامسة، و350 للدرجة الثالثة، و200 للدرجة الثانية، و155 للدرجة الأولى.

 

 

اقرأ أيضا:

 

وزير المالية يلقى الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع السنوى للبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية