«قضايا الدولة»: إتفاقية تيران وصنافير انتهت بموافقة البرلمان

علق المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، علي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الذي أوصي برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلاً: "إن رأى هيئة المفوضين مجرد رأيًا استشاريًا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء".

وأوضح رفيق، فى تصريحات صحفية أن ما انتهى إليه التقرير، لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد أن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإدارى، لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود، وإنما بمواد دستورية أخرى.

وقال الشريف، إن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبلة داخل المجتمع بشأنهما.

وأوضح أن الحكومة قدمت كل المستندات التى بين يديها موثقة وتفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول مَن يعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزيرتين.