«رشاوى.. سرقة.. تحرش» حصاد النيابة الإدارية في شهر

رفعت هيئة النيابة الإدارية شعار «مكافحة الفساد علي رأس اولويات الهيئة» متبعه مسار الدولة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة أذرع الفساد المتشعبة في الجها الإدارية والحكومية.

 

وتلعب النيابة الإدارية دورا رئيسيا في مكافحة الفساد الإداري من خلال التحقيقات التي تقوم بها مع الموظفين من خلال البلاغات والشكاوى، التي ترد إليها فضلا عن استحداث النيابة لخدم جديدة من خلال اللجنة الإعلامية التي تتبع قضايا الإهمال أو الفساد التي تنشر في الصحف أو المواقع الإلكترونية، والتحقيق فيها وكذلك القيام بإجراء المعاينات على الطبيعة لتأكد من صحة الشكاوى خاصة في المسشتفيات، التي كشفت عن العديد من وقائع الإهمال ونسرد من خلال هذا التقرير أبرز وأهم القضايا التي كشفتها النيابة خلال شهر مايو.

 

إحالة مدرس التحرش للتأديب 

 

أحال المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة «أ.م.م»، معلم بمدرسة بور فؤاد الإعدادية بنات سابقًا، وحاليًا بإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، للمحاكمة التأديبية لأنه حال عمله بمدرسة بور فؤاد الإعدادية بنات، لم يحافظ على كرامة وظيفته وفقًا للعرف العام، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب بالمخالفة للقانون.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهم «أ.م.م» معلم بمدرسة بور فؤاد الإعدادية بنات سابقًا، بهتك عرض «ع.م»، الطالبة بالصف الثاني بذات المدرسة، بإمساكه أجزاء حساسة من جسدها حال كونها قاصرًا، وأرسل صورة جنسية إليها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بغرض ارتكاب أفعالًا غير أخلاقية معها، كما طلب من الطالبة سالفة الذكر إرسال صورة عارية منها إليه، وطلب منها مشاهدة أفلام جنسية واخباره بها والحضور إلى مقر الدرس الخصوصي قبل بدايته بفترة زمنية بغرض ارتكابه أفعالًا غير أخلاقية معها.

 

كما أسندت النيابة له قيامه بممارسة علاقة جنسية كاملة مع امرأة مجهولة غير زوجته. وقام بتصوير تلك الممارسة صوتًا وصورة على هاتفه المحمول، كما قام بإجراء محادثة جنسية عبر هاتفه المحمول مع سيدة مجهولة أخرى.

 

كذلك وجهت له النيابة التحدث مع سيدة متزوجة تدعى «إ.ا» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بطريقة غير لائقة وطلب من السيدة المذكورة ممارسة أفعالًا غير أخلاقية معها، وقيامه بتسجيل مكالمات هاتفية لبعض طالبات مدرسة بور فؤاد الإعدادية بنات وعائلاتهن على هاتفه المحمول دون علمهم بالمخالفة للقانون.

 

كما اسند للمتهم قيامه بإعطاء دروس خصوصية لطالبات المدرسة المشار إليها في مادة اللغة الإنجليزية مقابل آجر بالمخالفة للتعليمات خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى إبريل 2016، ودون إبلاغه الضرائب العامة بمزاولته ذلك النشاط. وأخيرا انقطع العمل بالمدرسة سالفة البيان بدون إذن خلال الفترة من 28/4/2016م، حتى 4/5/2016.

 

فضيحة متحف الفن المصري 

 

أحال المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث للمحاكمة التأديبية.. والمتهمون هم «ض. أ. م» مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً، و«س.ي.م» مسئول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، و«م.م.م» مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، و«م. ع. ا» مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية لأنهم بتاريخ 12،11/1/2017 لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم.

 

وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله، مديرة المكتب الفني في القضية رقم 39 لسنة 2017 رئاسة الهيئة، التي باشرها المستشار حسام رأفت الوكيل العام عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار الدكتور رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهمة الأولى «ض. أ. م» مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بتاريخ 12/1/2107 بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف، منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة حال مخالفة ذلك للإجراءات المتبعة والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بأخطار من القطاع وحال علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه حال أنه مؤرخ 21/4/2016 ومقدم اليها بتاريخ 11/1/2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.

 

كما أسندت لها النيابة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12/1/2017 الساعة 2.30 مساء وموافقتها على انصراف سمر يسري المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك، كذلك تقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن الفترة من 12/1/ 2017 وحتى 19 /1/ 2017، وموافقتها بتاريخ 17/1/2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات. 

 

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية «س.ي.م» مسئولة نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف وتركها المذكور وحده داخل القاعة مما مكنه من إبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها 50 مليون جنيه بأخرى مزيفة بتاريخ 12/1/2017، أما المتهم الثالث «م.م.م» مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 11 ،12/1/2017 بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك.

 

كما سمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من ادخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان «محمود سعيد»، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.

 

في حين أسندت النيابة للمتهم الرابع «م.ع.ا» مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضماناً لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.

 

وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة «ص.ع.ا» مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث لعدم إخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة ابعاد على يمين الداخل مما كان له اثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وامكانية ضبط المتهم اثناء ابداله اللوحات المزيفة بالأصلية.

 

و«ن.ي.ت» أمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة أبعاد بتاريخ 12/1/2017 إلى العمال بطريقة سليمة وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.

 

فساد هيئة الطرق والكباري بإهدار 247 ألف جنيه 

أمر المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية، بإحالة أحمد محمد كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، ورضا عبد العزيز خاطر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأيمن على محمد، رئيس قسم الميزانية، وعريان حليم شحاتة، مدير عام الشئون المالية، وسلوى عزيز بشاي، مندوب وزارة المالية، ومرفت عبد اللاه عثمان، مندوب وزارة المالية، وسيد عبد الصادق، مندوب وزارة المالية، للمحاكمة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والعرض الخاطئ على وزير النقل لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالزيادة عن المقرر وفقًا للقانون.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 85 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا في إعداد مذكرة للعرض على وزير النقل لتقرير مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري بواقع شهر عن كل سنة خدمة بحد أقصى 36 شهرًا وصرفها عن نسبة 15% من المبالغ المحصلة من رسوم التأمين، ما أدى إلى صرف مبالغ بلغت 247000 جنيه بالمخالفة للتعليمات.

 

وعرض الرابع المذكرة على الوزير لإصدار قراره بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 36 شهرا بنسبة 15% من رسوم التأمين، واشترك مع الأول في إصدار القرار بتقرير ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عند انتهاء خدمتهم.

 

 وأكدت النيابة الإدارية، أن الخامسة والسادسة والسابعة سمحوا بصرف المبالغ الناتجة عن تنفيذ القرار 132 بدون وجه حق وصرف المستند 1535 دون خصم ضريبة الدخل بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية لغير العاملين بالهيئة

فساد ماسبيرو وحشرات مطعم الدور الحادي عشر  
 

كشفت النيابة الإدارية، وقائع مخالفات مالية وادارية جسيمة في مبنى الإذاعة والتلفزيون، متورط فيها 3 مسؤولين، تم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.. وكشف التقرير القضائي للنيابة الإدارية في القضية رقم (82 لسنة 59 قضائية) عن أن المتهم «حسام.م.إ»، مدير كافتيريا الطابق السابع بمبنى ماسبيرو، غير ملتزم بمواعيد العمل الرسمية، وأنه تغيب عن العمل دون مسوغ قانوني، ولم يهتم بالنظافة العامة للكافتيريا، ما كان من شأنه الإضرار بالصحة العامة نتيجة وجود حشرات قد تسبب أمراض للمترددين عليها وتقاعس عن اتخاذ إجراءات إصلاح وتكهين الأجهزة والمعدات المعطلة. 

 

فيما صرح المتهم الثاني «محمد.م.ع»، مدير عام الخدمات الغذائية بماسبيرو، للمتهم الأول، بعدم التوقيع بدفتر الحضور والانصراف في بعض الأيام بزعم تكليفه بمأموريات، تبين أنها وهمية، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تأخره عن العمل وأهمل في الإشراف على أعماله مما ترتب عليه وجود ذباب وصراصير بالكافتيريا، كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو اعتماد الدورة المستندية لسجلات التكاليف حتى يمكن من خلالها مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني، مما تعذر رقابة الحسابات المالية للكافتيريا، وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات والاكتفاء باعتمادها من مدير عام الأغذية والمشروبات.

 

وكشفت التحقيات أن المتهم ذاته لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد تصليح وتكهين المعدات والأدوات الكهربائية مما آثر علي الطاقة الانتاجية للكافتيريا.  وقالت التحقيقات إن «محمود.أ.ا»، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بماسبيرو بدرجة «وكيل وزارة» أهمل في الإشراف على كافتيريا الطابق السابع والعاملين بها ما أدى إلى وجود حشرات كالصراصير، مما يؤثر فى صحة العاملين والمترددين عليها، ولم يتخذ إجراءات إعداد دورة مستندية لسجلات التكاليف وقواعد نظام تكاليف معتمدة من خلال لجنة مُشكّلة لتقرير النظام ويمكن من خلالها مراجعة استخدام الخامات المنصرفة للمطبخ والحلواني، مما تعذر الرقابة على الحسابات المالية للكافتيريا وعدم تحديد معدلات تشغيل الخامات.

سلاح أبيض وكروت شحن وفياجرا بمستشفي المحلة العام 
 

وكشفت معاينة فريق من النيابة الإدراية لمقر مستشفى المحلة العام عن كارثة صحية غير مسبوقة، إذ عثر الفريق المكلف بالمعاينة في مشرحة المستشفى على أسلحة وفياجرا وجثث غير مسجلة.

 

وكشفت المعانية أيضا استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت شحن الهواتف المحمولة، وتم تحريز الكروت الموجودة والمبالغ حصيلة البيع.

واكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى بفحصه وجد به 31 كفنا أبيض وسلاح «مطواة قرن غزال» وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة.

 

كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات، وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلا، كما تبين للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تماما في مطبخ المستشفى.

 

وتبين لفريق المعانية خلال زيارة المستشفى انصراف 75 طبيب واخصائي واستشاري و14 ممرض واداري عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون اذن بذلك، إضافة لتغيب 85 طبيب واخصائي واستشاري عن العمل يوم المعاينة. 

 

وكان المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية وعضوية كل من هاني عيسى رئيس النيابة ومحمد أبو شريف وكيل أول النيابة وعبد السلام إسماعيل وكيل النيابة للانتقال لمستشفى المحلة العام لمعاينتها والتحقق من صحة ما نشر بشأن سوء الخدمة الطبية بها.

رشوة مدير عام ميناء الغردقة السابق
 

أمر المستشارعلي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة «ط. ي. م»، مدير عام ميناء الغردقة البحري السابق، للمحاكمة التأديبية، لما نسب إليه في القضية رقم 499 لسنة 2016 الغردقة. 

 

وكشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية التي باشرها محمد بخيت، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن أن المذكور ارتكب عدة جرائم حال عمله بميناء الغردقة البحري. 

 

وأظهرت التحقيقات إنه طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب لشركة فورشن ماريتم، المالكة للعبارة سما 1، التي تعمل بميناء الغردقة البحري بمبلغ عشرة آلاف ريال، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة وزيادة عن رحلاتها رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات إبان فترة عمله بالميناء المذكور في 19 أكتوبر 2012 وبالمخالفة لأحكام القانون.

 

كما أنه طلب وأخذ عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة سالفة الذكر متمثلة في توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الشركات المملوكة له بتاريخ 7 نوفمبر 2012، وهدايا عينية متمثلة في اقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر «محلات القطان»، الكائن مقرها بمحافظة الإسكندرية، بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وذلك نظير إنهاء إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة.

 

ووعد المذكور بالسماح للعبارة بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها نظير هدايا وعطايا عينية فضلا عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21 ديسمبر 2013. 

 

وطلب وأخذ هدايا مادية وعطايا عينية من الوكيل الخاص بالشركة السعودية للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية والمالكة للعبارة «المتحدة 1»، العاملة بميناء الغردقة البحري آنذاك، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة، حيث طلب من الوكيل عن الشركة المذكورة إصلاح العبارة المخصصة له آنذاك بالميناء، كما طلب منه حجز غرفة له بفندق الجزيرة الكائن بمدينة الغردقة بتاريخ 10 مارس 2012، وطلب وأخذ شريحة هاتف محمول من المذكور بغرض التستر على المعاملات التي تمت بينهما، وطلب منه كذلك جهاز LED وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2012، وتعهد الوكيل المذكور بإضافة رحلة ثالثة للعبارة نظير هدايا وعطايا عينية على سبيل الرشوة وحال كونه غير مختص بذلك، وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطالبة للشركات المالكة للعبارتين سالفتي الذكر بقيمة المبالغ المالية المستحقة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر والتي تمثل رسوم مستحقة على العبارتين وحال علمه بوجود تلك المديونيات ما نتج عنه تراكم المديونيات المستحقة عليهما والحق أضرار مالية بجهة عمله.

 

وأمرت النيابة، إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحال حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم في الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.

فضحية المحطة الإذاعية المصرية باعتصام رابعة 
 

وافق المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامه بترك سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف الإخوان المسلمين أثناء اعتصاماتهم بمحيط مسجد رابعة بقصد نقل أحداثها إلى القنوات المؤيدة لهم بقطر وتركيا مما ترتب عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها.

 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا أن عمرة عبد الغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، بدرجة (وكيل أول وزارة) خلال عام 2013 وقبل إحالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.

 

وكشفت تحقيقات هبة الغنام، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم حصل للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار تواجد سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها دون وجه حق قاصداً بذلك استمرار بث مظاهرات الإخوان المسلمين المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي دون وجه حق.

 

وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيه على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثمان قنوات خاصة غير مصرية، هي الجزيرة مباشر مصر ورويتر واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية و تي آر تي التركية المؤيدة للإخوان دون سداد الرسوم المستحقة وبدون وجه حق.

 

وتبين أن المتهم أضر عمدا بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات مما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر استمرار تواجدها مما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيهاً قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.

 

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضوريا وغيابيا لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغ مساو

 عامل مسجد يسرق مسكن الإمام 
 

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة «م.س.ش» عامل بمسجد التوحيد التابع لإدارة أوقاف العامرية بالإسكندرية سابقا للمحاكمة التأديبية لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها بما من شأنه الاضرار بأموال وممتلكات جهة عمله.

 

وكشفت تحقيقات نيابة العدل والداخلية الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 183 لسنة 2016 التي باشرتها إيمان سليم رئيس النيابة بإشراف المستشار أيمن بهي الدين نائب رئيس الهيئة أن المتهم استولى على السكن الإداري المخصص لإمام مسجد الهداية التابع لوزارة الأوقاف وعرضه للبيع وامتنع عن إخلائه ورده لوزارة الاوقاف تنفيذا للحكم القضائي وقرار الاخلاء الإداري الصادرين في ذلك الشأن، كما اصطنع عقد بيع ابتدائي بالاشتراك مع غير المؤرخ 2/1/2004 عن السكن الإداري التابع لوزارة الأوقاف المصرية خلافا للواقع.