الفتوى والتشريع: لا يحق لرئيس البنك الزراعي المصري طلب الرأي من الجمعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الي عدم قبول طلب الرأي المقدم من - بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقًا ، البنك الزراعى المصرى تأسيسًا على أن المادة (66) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حددت الاختصاص الحصري للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وعددت على سبيل الحصر من يحق له قانونًا التقدم إليها  بطلبات الرأي، على سند من أن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى نصت على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى «البنك الزراعى المصري» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم لا يكون للممثل القانوني له وهو رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حق طلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.