قضي الأمر.. لفظ دكتور لا ينطبق على أخصائي العلاج الطبيعي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى ثلاث فتاوي، هامة وخطيرة تنهي أسطورة العلاج الطبيعي، الذي أصبح في حالة فوضي يمارسه الجميع فقد أقرت بأنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات،  أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها،  وإنماء يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناء على تقرير الطبيب المعالج.

 

كما أكدت الفتوي  أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم  بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للإشراف الفنى للطبيب المعالج.

 

واوضحت الفتوي أن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين علي اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.