مؤتمر العمل الدولي يعقد جلسة لمناقشة أوضاع العمل في مصر اليوم
الأربعاء، 14 يونيو 2017 07:31 ص
يناقش مؤتمر العمل الدولي، اليوم، أوضاع العمل في مصر وحقوق العمال عقب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميا باسم «القائمة السوداء»، بسبب انتهاك الاتفاقية 87 لسنة 1948 الخاصة بحرية الحق في التنظيم النقابي.
وقال هاني عفيفي، أمين اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن مصر تم إدراجها ضمن القائمة المختصرة، لما أثير حول انتهاكها حقوق العمال والحريات النقابية القصيرة والمعروفة إعلاميا باسم «القائمة السوداء».
ويشارك في المؤتمر المنعقد بجنيف، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، كرئيس للوفد المصري، والنائب محمد وهب الله، أمين اتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة، كممثل عن العمال، وسعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وهاني عفيفي، أمين الاتحاد.
وطبقا للقائمة الصادرة عن المؤتمر فمصر جاءت رقم 22 في قائمة الدول التي يفترض أن يناقش أوضاع العمال فيها في مؤتمر العمل الدولي في إحدى الجلسات، بجنيف، اليوم.
وكان «عفيفي»، أشار في تصريحات سابقة لـ«صوت الأمة»، إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت إلى مناقشة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء، إرسال الحكومة خطابات رسمية لجميع جهات العمل بعدم التعامل مع النقابات المستقلة، واحتكار العمل النقابي للاتحاد الحكومي، وعدم صدور قانون التنظيمات النقابية حتى الآن مطابق للمعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية.
بينما أكد وهب الله، أن منظمة العمل الدولية لا تعرف ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من كل سـنة في مصر من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية، فضلا عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلي هذه القائمة لا تخضع لأي معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى.
وأضاف وهب الله: «لا توجد أي انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي في هذه الآونة بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية».
اقرأ أيضا:
منظمة العمل الدولية: شرح أوضاع مصر في اجتماع لجنة المعايير ضروري