حتى لا تتكرر كارثة الأزاريطة.. نقيب المهندسين يطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 886 لسنة 2016

طالب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بإلغاء فوري لقرار رئيس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والخاص بتوصيل المرافق للمنشآت والمباني المخالفة، مؤكدا أن هذا القرار كارثي وتسبب في انتشار العقارات المخالفة التي تهدد حياة مئات الآلاف وربما ملايين المصريين.

 

وقال نقيب المهندسين، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي عقدتها النقابة العامة والشعبة المدنية، أمس الإثنين، إن النقابة بصدد صياغة تعديلات تشريعية لمواجهة كارثة انهيار العقارات، التي فاقت كل الحدود في مصر وبمجرد الانتهاء من وضع تلك التعديلات ستقدمها للجهات المختصة في الدولة وستقاتل من أجل تنفيذها.

 

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة ما كان لها أن تلتزم الصمت وهي تري حوادث انهيارات العقارات تتوالي، ولا تبدو في الأفق خطوات جادة لمواجهتها، بدليل ما شهدته عمارة الازاريطة بالإسكندرية مؤخرا.

 

وقال:«للأسف انهيار العقارات تدفع المجتمع لإدانة المهندسين والهندسة، مما يعرض مهنة الهندسة لأزمة حقيقية، ولهذا بدأنا التحرك لوضع خطة عاجلة ومتكاملة لمواجهة كارثة انهيار العقارات، وسنقدمها للدولة والمختصين للتصدي للكارثة».

 

وأضاف، أن القضية متشعبة وأحد فروعها يتعلق بالمرتبات والأجور الهزيلة التي يحصل عليها مهندسو الأحياء والوحدات المحلية وأجهزة المدن".

قال المهندس الاستشاري محمد علاء عبدالعال، رئيس الشعبة المدنية، إن انهيار العقارات مأساة متواصلة، فما إن ننتهي من لملمة جراحنا على سقوط عقار هنا حتى نفاجيء بسقوط عقار هناك.

 

وأضاف:«منذ سنوات طويلة ومصر تشهد مخالفات مروعة في البناء، حتى انتشرت العقارات المخالفة في كل محافظات مصر، مسببة خسائر بشرية مروعة وكوارث خطيرة في البنية العقارية المصرية، وأمام ذلك الحال لا يمكن أن يقف المهندسون مكتوفي الأيدي، فمهندسي مصر على مدي تاريخهم، بناءون، ولا يمكن لمن يبني أن يقبل الهدم أو الانهيار أو يشارك فيه، ولهذا عقدنا مائدة مستديرة دعونا كبار خبراء الهندسة المدنية للمشاركة فيها من أجل مناقشة صريحة تنتهي بنا لوضع حلول لمواجهة هذه الكارثة».

 

وفي ذات الاتجاه، أكد المهندس عبدالكريم آدم أمين الصندوق المساعد، أن كارثة عقار الأزاريطة بالإسكندرية لمست وترا صعبا يتعلق بواقع المباني في مصر، والتي تحتاج لتصدي واضح وحاسم، وقال " قانون البناء رقم119 لسنة 2008 به عوار شديد، يفتح الباب واسعا أمام مخالفات التراخيص والبناء، وكذلك قانون التنمية المحلية المتعلق بالتراخيص، ولا يعقل أن تكون مصر، وهي أول بلد عرفت البناء في التاريخ، تشهد حاليا هذا الكم الكبير والخطير من مخالفات البناء، ومن انهيار العقارات.

 

وأضاف:«ما يزيد الأزمة تعقيدا هو أن القوانين لا تطبق بشكل جاد في مصر، ويتم تعديلها بين الحين والآخر من أجل تحقيق مصالح خاصة للبعض».

 

وواصل:«لأن أغلب انهيارات المباني سببها الاساسات أن تسعى النقابة حاليا لأن تكون تقارير التربة معتمدة من نقابة المهندسين، حتى يتم التأكد من أن تلك التقارير صادرة من مهندس نقابي متخصص في التربة والأساسات».

 

وأشار آدم إلى أن عقار الأزاريطة ليس سوي حالة كاشفة لتغلغل مخالفات البناء في الإسكندرية. وقال " التربة في الإسكندرية لها خصوصية فأغلبها ترابية حتى أعماق كبيرة، والغريب أن البناء عليها يتم من خلال خوازيق «سي. إف. إيه»، وهذا النوع من الأعمدة لا يصلح لحمل مباني، فضلا عن وجود مشاكل في مواد البناء المستخدم في الإسكندرية، وتحديدا الحجر المستخدم كبديل للزلط، وأيضا الرمال المستخدمة في البناء".

 

وفي كلمته استعرض الدكتور مهندس اسامة زكي – المهندسون الاستشاريون العرب – محرم باخوم " ما قامت به اللجنة التي شكلتها النقابة لمتابعة كارثة عقار الأزاريطة فقال " في اطار مسئولية نقابة المهندسين بصفتها «الاستشارى الهندسى للدولة»، وفي إطار مسئوليتها تجاه الوطن.

 

وأضاف المهندس أسامة زكي طالبت اللجنة بعمل تدعيم مؤقت للعقار المائل والعقار المرتكز عليه لتجنب الانهيار المفاجئ، كما طالبت بعمل تحليل إنشائي للعقارات المخالفة بحى الأزاريطة بالكامل ومتابعة عمليات الإزالة للعقارات غير الآمنة إنشائيا.

 

وواصل:«مخالفات البناء في الإسكندرية أكبر مما يتخيله الكثيرون، ولهذا لا بدَّ من التصدي لها ومحاسبة كل المتورطين فيها والمقصرين في مواجهتها سواء من المهندسين أو عير المهندسين».

 

وأوضح الدكتور مهندس أحمد حسني – أستاذ الأساسات بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان أن 70% من انهيارات العقارات سببها الأساسات.

وقال " للأسف هناك عشوائية مخيفة في البناء في مصر، فأي شخص يمكنه أن يعمل كمقاول جسات، دون أن تكون له أية خبرة، وكذلك معامل تحليل التربة تعمل بلا رقابة وبدون علم و«الدنيا سايبة» والكارثة أن القانون يسمح بكل هذه المهازل.

 

وقال الدكتور هاني الهاشمي – أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مشكلة انهيار العقارات في مصر ليست جديدة، وتتكرر دوما، منذ السبعينيات، ولكي نتصدي لهذه الكارثة نحتاح إلى تطهير إدارات التراخيص في الأحياء من الفساد وتأهيل مهندسيها للقيام بدورهم، وزيادة دخولهم حتى لا يكونوا عرضة للسقوط في بحور الفساد، مع ضرورة أن يخضع كل من يعمل مقاول لتدريب يؤهله للقيام بهذا العمل المهم والخطير، كما يجب مصادرة كل عقار أو مبني يتم بناءه بشكل مخالف.

 

وشدد الدكتور محمد عبدالرحمن أستاذ مساعد ميكانيكا التربة والأساسات يمركز بحوث البناء والإسكان على ضرورة الاهتمام بتقارير أبحاث التربة، وقال " بحسب دراسة حول أسباب انهيار 530 عقار تبين أن 169 عقارا منها إنهار بسبب الأساسات، و298 عقار إنهار بسبب سوء التنفيذ في أثناء البناء ".

 

وأضاف:«نحتاج إلى طريقة تجعلنا واثقين أن تقرير التربة في أوراق الترخيص هو تقرير حقيقي وواقعي وليس مجرد تقرير شكلي لاستيفاء الاوراق».

 

وقالت المهندسة منال السيد – عضو مجلس الشعبة المدنية أن الفساد في المحليات ليس وحده المسئول عن انهيار العقارات، فقانون البناء يتجاهل تماما العوامل الفنية في عملية البناء والتشييد، وهذا التجاهل يفتح أبواب التجاوزات من كل شكل ولون، ولهذا نجد مباني مرخصة ولكنها غير آمنه وأخري غير مرخصة ولكنها آمنه.

 

ودعا الدكتور سامح البيطار أستاذ الخرسانة بمركز بحوث البناء والإسكان، على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مواجهة مخالفات البناء، وقال " المخالفات بمئات الآلاف وبعض التقديرات تقول أنها بالملايين، ومواجهة هذا العدد الهائل تتطلب منا أن نبدأ بأكثرها خطورة ولهذا يجب تدريب مهندسي الآحياء على تحديد مدي خطورة مخالفة كل مبني، وهذا ما فعلته أمريكا واليابان عندما بدأت في تطبيق كود الزلازل".

وأضاف «مركز بحوث البناء والإسكان بعد دراسة علمية دفيفة تمكن من وضع استمارة يمكنها تحديد حالة خطورة كل مبني، ولو تم تميم تطبيقها سيكون لها أثر جيد في مواجهة انهيار العقارات».

 

وكشف الدكتور محمد صادق عوف – استشاري خرسانة-، عن وجود استشاريين في مصر يبيعون شهادات إشراف على بياض. وقال "أسماء هؤلاء معروفة وبعضهم يرسل مندوبية إلى أمام النقابة لبيع هذه الشهادات وهناك مافيا أخرى من مهندسي الإشراف الذين يبيعون شهادات الإشراف، وهؤلاء يجب التصدي لهم ومعاقبتهم".

 

وأضاف "نحتاج بشكل عاجل أن يكون هناك استشاري محايد لكل عقار في مصر، هذا الاستشاري يتم تعيينه من قبل النقابة، ويحصل على أتعابه بإضافة رسوم معينه على الرخصة".

 

وأوضح الاستشاري الدكتور مصطفي قرشي أن كثير من انهيار العقارات لا تعود في الأساس إلى خطأ مهندسين، وقال "هناك جرائم ترتكب في حق العقارات تسبب كوارث، منها مثلا إزالة البعض لحوائط حاملة أو لأعمدة خرسانية ومثل تلك الجرائم تحتاج لعقاب رادع".

 

وكشف المهندس عبدالمنعم صالح رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان عن مفاجأت خطيرة في عمارة الأزاريطة، فقال " رخصة المبني صادرة باسم سيدة ليست هي مالكة العقار، والرخصة في الأساس صدرت عام 2003 بأرضي ودورين، على مساحة 40 متر مربع ولكن تم بناء أرضي و13 دورعلى مساحة 50 متر مربع وصلت في الأدوار العليا إبلى 60 متر، وكل الأدوار المخالفة صدر لها قرارات إزالة ولكنها لم تنفذ، والكارثة الأكبر أن العقار المجاور لهذا العقار والمتكون من 17 دور بلا ترخيص وصدر له قرارات إزالة عديدة، أما المنزل المجاور الثاني للعقار المنكوب فكان يتكون من أرضي و4 أدوار وصدر ه قرار هدم كلين ولكن السكان اعترضوا على الهدم، وتظلموا للحي فصدر قرار بترميم المبني ترميما كليا، وهكذا بعد أن كان المالك قد حصل على قرار هدم كلي وجد أن عليه أن يرمم المبني ترميما كليا على نفقته، فتلكأ وتسربت المياه إلى الدور الأرضي فسقط المبني بشكل مفاجيء مما أثر على أساسات المبني المنكوب وجعله يميل على مدي 5 ساعات حتى استقر بعد أن تلامس تماما مع العقار المجاور.

 

وأضاف: «نحتاج لحل حاسم ونهائي في قرات الإزالة التي لاتنفذ وتظل حبر على ورق».

 

ودعا المهندس ثروت ميلاد أمين مساعد شعبة مدني إلى منح مهندسي شعبة مدني وعمارة حق الإبلاغ الفوري عن أيى مخالفات بناء يرصدونها، مع ضرورة تشكيل كيان حكومي لتلقي تلك البلاغات ومواجهتها بشكل فوري.

 

فيما شدد المهندس خالد توكل – عضو لجنة الإسكان بالنقابة العامة – على أن 99.9% من انهيار العقارات يرجع لفساد المحليات. وقال " نحتاج لألية واضحة تحقق الإشراف الجاد على مهندسي الأحياء، خاصة وأن الفساد في الاحياء تحول لشبة خطيرة.

 

ودعا الدكتور مهندس وائل الدجوي – أستاذ الإنشاءات الخرسانية إلى المواجهة الحاسمة مع مخالفي البناء، وقال نحتاج لتشريع قوي يردع المخالفين، ويجب مصادرة المباني المخالفة، ومنع دخول المرافق إليها، ودعت المهندسة هايدي حسام إلى ضرورة الاهتمام بصيانة العقارات خاصة وأن الصيانة مهدر دمها مابين الملاك والمستاجرين وقانون التمويل العقاري.