هل تنجح حيلة الحكومة في حل أزمة القمامة؟

لجأت الحكومة المصرية، والمُتمثلة في وزارة التنمية المحلية إلى «حيلة» جديدة، لحل أزمة القمامة بمختلف محافظات الجمهورية، بعدما فشلت كل حلول الحكومة في حلها، وعجزت كل الأفكار التي تم طرحها عن مواجهتها، سواء من خلال التعاقد مع شركات نظافة جديدة بعد انتهاء عقود الشركات القديمة، أو من خلال استيراد وشراء مُعدات حديثه، أو نشر الوعي البيئي لدى المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المُحيطة بهم.

 

وبعد مرور عدة أشهر من التفكير في إنشاء شركة قابضة مصرية لجمع وتدوير القمامة واستغلالها، حصلت وزارة التنمية المحلية على موافقة مبدئية من رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بإنشاء الشركة، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، كلًا من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور خالد فهمي وزير البيئة بإعداد الدراسات اللازمة خلال 3 أشهر فقط للبدء في إنشاء الشركة.

 

وعلى الرغم من الأفكار الجديدة التي طرحها عدد من المُحافظين لحل أزمة القمامة بالمحافظات، وعلى رأسهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، التي تمثلت في إنشاء منظومة نظافة جديدة تعتمد على الجمع المنزلي، بالإضافة إلى عمل أكشاك لشراء المُخلفات الصلبة من المواطنين وفصل القمامة من المنبع «المنازل» كما يحدث بعدد من الدول وعلى رأسها دولة سويسرا، إلا أن هذه الأفكار لم تؤتي بثمارها بعدما واجهت هجومًا شديدًا من قبل رافضى الفكرة من البداية.

 

وكشفت مصادر مُطلعة بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، عن أن الشركة الجديدة التي سيتم انشائها لجمع وتدوير القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة، ستكون شركة قابضة وليست مُساهمة، الأمر الذي سيقلل من نسبة منافستها مع شركات القطاع الخاص، التي تتعاقد معها المحافظات في جمع القمامة وتدويرها مقابل ملايين الدولارات، كشركتى "أما العرب" المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية يالعاصمة، والشركة الإسبانية المسئولة عن نظافة شرق القاهرة.

 

وأضافت المصادر، أن الوزيران لم يستقرا حتى الآن على ضم العاملين بالنظافة «مُتعهدى القمامة والزبالين»، مشيرًا إلى أن توفير الحقوق الكاملة لهم كالتأمين الصحى والإجتماعى، والتعامل معهم بشكل رسمى بخلاف ما كان يحدث بينهم وبين هيئات النظافة بالمحافظات، سيضمن حل أزمة ملايين من العاملين بهذا القطاع.

 

وأوضح المصدر، أن الوزارة تُفكر في تنظيم حملات إعلامية وإعلانية بالتعاون مع شركات مُتخصصة، لنشر الوعى البيئى لدى المواطنين بالتزامن مع إنشاء الشركة، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة التي وافق على مجلس الوزراء بعدد من المحافظات.

 

كما أكد المهندس أمين حسن، نقيب العاملين في النظافة والبيئة، أن فكرة إنشاء شركة قابضة مساهمة للقمامة والتي طرحها نواب لجنة الإدارة المحلية وأعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الموافقة المبدئية عليها، لن تنجح الا لو ارتكزت على استراتيجية واضحة.

 

ومن جانبه قال المهندس أمين حسن، نقيب العاملين في النظافة والبيئة، إنه كان من الأولى مناقشة استراتيجية لمنظومة النظافة، قبل الحديث عن إنشاء شركة قابضة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنشاء الشركة اقتصر على المحافظين ونواب البرلمان ووزير التنمية المحلية فقط، وغاب عنه الخبراء بالملف.

 

وأضاف نقيب العاملين بالنظافة والبيئة في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أنه يُقدر حديث وزير التنمية المحلية الذي اشترط وجود دراسات لإنشاء الشركة، مع ضرورة الاستعانة بالخبراء في هذا المجال لحل مشكلاته، مؤكدًا أنه في حالة تواصل نواب البرلمان معه للاستفادة بالاستراتيجية التي وضعتها النقابة، سيشارك بها من أجل المصلحة العامة.