أخيرا.. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات 15% بحد ادني 130 جنيها.. وزيرة التضامن :ستكلفنا 3 مليار جنيه وصرفها الشهر المقبل

أنهي مجلس النواب اليوم الجدال الذي دار خلال الفترة الماضية بسبب الزيادة السنوية للمعاشات، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها الذي انعقد اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، لزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها.

 

وطالبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون الزيادة، وإصداره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره سريعا، ليتسنى صرف الزيادة فى 1 يوليو المقبل، حتى لا يتكرر سيناريو تأخيرها مثلما حدث فى العام الماضى.

 

وأضافت أن نسبة الزيادة، هذا العام جاءت فى ضوء الوضع الاقتصادى، وأن الحكومة لا تستطيع رفعها أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال تكلفة زيادتها لـ150 جنيها بدلا من 130 كحد أدنى، ستكلف الدولة زيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

 

وأشارت «والى» إلى أن العادة جرت على أن تكون زيادة المعاشات 10% سنويا، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقة على زيادتها 15%، مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.

 

وأوضحت «والي» أن الحد الأدنى للزيادة فى المعاشات قيمته 130 جنيها، سيستفيد منه 4 ملايين مواطن، بنسبة زيادة 26%، مشيرة إلى أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة فى 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.

 

فيما اعترض البدري فرغلي، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات،  في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»،علي الزيادة مؤكدا انها لا تتناسب تماما مع الوضع الحالي والتضخم الذي تعاني منه مصر مطالبا برفع النسبة الي  20% بحد أدني 200 جنيه شهريا.

 

وأضاف « فرغلي » أن أصحاب المعاشات، يبلغ عددهم 9,4 مليون مواطن ولقيمة الشرائية لهم انخفضت لأقل من 50% خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم. 

 

وأكد «فرغلي» أنه  أصحاب المعاشات سيحتجون بعد عيد الفطر المبارك علي تلك الزيادة الضئيلة للمطالبة بحقوقهم ، وخاصة أنهم يعانون من ارتفاع الأسعار.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

المادة الثانية: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون"

المادة الثالثة: "يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعى على العاملين فى الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص التالى: "تلغى تباعا فئات دهل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

جدير بالذكر أن موافقة المجلس جاءت بحضور  وزراء المالية عمرو الجارحى، والتضامن الاجتماعى غادة والى، والإنتاج الحربى محمد العصار، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي. 

 

اقرأ أيضاً: 

غادة والي: خاطبنا المالية لزيادة المعاشات 15%

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها