لجنة متابعة أحوال المصريين بقطر تعقد أول اجتماعاتها اليوم .. المشاورات تهدف إعداد قاعدة بيانات للوقوف على أعداد أهالينا بالدوحة وتصنيفهم لحماية حقوقهم .. والاستعداد لأي سيناريوهات لاحقة

الإثنين، 12 يونيو 2017 07:30 ص
لجنة متابعة أحوال المصريين بقطر تعقد أول اجتماعاتها اليوم .. المشاورات تهدف إعداد قاعدة بيانات للوقوف على أعداد أهالينا بالدوحة وتصنيفهم لحماية حقوقهم ..  والاستعداد لأي سيناريوهات لاحقة
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد محسوب

الحكومة المصرية تواصل إجراءاتها لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في قطر ، بعد القرار الذي اتخذته مصر الأسبوع الماضي بقطع العلاقات مع الدوحة نظرا لدعمها الإرهاب ، حيث تترأس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، اليوم ، أول اجتماع  للجنة متابعة موقف العمالة المصرية فى قطر بحضور ممثلي الجهات ذات الصلة.

 وأوضحت الوزيرة ، في تصريحات صحفية ، أن الإجتماع  يأتي في إطار إعداد قاعدة بيانات تم التواصل مع وزارة الخارجية للوقوف على أعداد المصريين في قطر وتصنيفهم ما بين الذين يعملون في إعارة و الموظفين في القطاع الخاص والعمال والمهنيين، كالأساتذة والمدرسين والأطباء والممرضين وغير ذلك من التصنيفات المهنية ومن أجل ذلك تم توجيه قطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد تصميم لقاعدة بيانات تساعد في تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية في قطر .

وأضافت « والي » ، أن ذلك يأتي ذلك في إطار ما ينص عليه الدستور المصري من حماية حقوق المصريين بالخارج وما ينص عليه قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والاتفاقيات الدولية التي تقضي بحماية جميع حقوق العمال .

وأشارت مصادر لـ « صوت الأمة » ، الي أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات لكافة المتواجدين في قطر ، لوضع سيناريوهات كي يتم إدارة أي أزمة تحدث لاحقا بحيث يتم تسهيل حماية ورعاية المصريين العاملين هناك.

وأضافت المصادر ، أن اللجنة تعمل بشكل علمي لتحديد طبيعة العمالة الموجودة سواء أكانت ثابتة أم موسمية أو غير ذلك ويتم العمل بناءا علي تلك للبيانات ، بالإضافة الي تحديد الأعمار والشرائح والفئات العمرية المختلفة ، بحيث حال رغبة أحدهم في العودة يتم بسهولة تحديد من سيحصلون علي معاش أو من سيتم توفير فرص عمل لهم أو غير ذلك .

وأكدت المصادر ، أن العمالة في قطر محمية بموجب الدستور وقانون الهجرة ومصر موقعة علي كل الاتفاقيات الخاصة بالعمالة بالخارج، موضحة أن هذه اللجنة ليست الأولي من نوعها بل تم تشكيل لجان مثيلة لمتابعة أحوال مصريين في دول عديدة خلال فترة الأزمات .

كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قراره رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لمتابعة موقف العمالة المصرية في قطر ومباشرة الإتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين المقيمين هناك برئاسة غادة والى  وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الجهات ذات الصلة.

 

اقرأ أيضا ..

3 سنوات من حكم السيسي.. التوسع في الرعاية الإجتماعية.. و1.7 مليون مستفيد من تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية بـ ٢٧٠٫٥ مليون جنيه

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق