بكري: مجلس النواب طلب كل ورقة من النواب لضمها لملف تعيين الحدود البحرية

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: إن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قضية مفصلية في التاريخ المصري الحديث، لافتا إلى أنها قضية التراب الوطني بالأساس ما بين ادعاءات متعددة، ولكل شخص لديه معلومات من الشخصيات التي يتم استدعاؤها دون تفرقة بين مؤيد ومعارض.

بين تعيين الحدود البحرية وترسيم الحدود البرية، لأن في البرية يتم الأخذ فيها بالمستندات والوثائق والخرائط، أما البحرية فيتم الأخذ باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي وقعتها مصر في 10 فبراير 1982 في جاميكا، والتي صدرت بقانون من مجلس الشعب رقم 145 في 30 أبريل 1983، وتحدد الخريطة الأدميرالية البريطانية.

وأضاف  بكري: أنه يجب أن يعلم الشعب المصري كل التفاصيل بأمانة وموضوعية، مشيرًا إلى أنه طالب بإذاعة الجلسات والنقاشات على الهواء.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن مجلس النواب طلب كل ورقة من النواب يضمها لملف تعيين الحدود البحرية، وطالب ضم الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا بحيثياته والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحيثياته، موضحًا أنه طلب لجنة لسؤال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، باعتباره أصدر القرار 27 لسنة 1990، وكذلك تشكيل لجنة لسماع شهادته للتاريخ.