التنظيم والإدارة: الالتزام بساعات العمل الرسمية شرط الحصول على الأجر الكامل

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل كُتيباً إرشادياً تحت عنوان " 10 حقوق يقابلها 10 واجبات في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016".

وقال جميل، فى بيان، إن التوازن بين الحقوق والواجبات هو أساس أي حضارة، فالحق في مقابل الواجب والواجب في مقابل الحق، فمن لا يعطي لا يجوز له أن يأخذ، ومن يريد أن يسعد بعيشٍ كريم في الحياة عليه أن يعمل وينتج ويُقدم ويستمر في العطاء، لذا قيل – وبصدق – أن الحياة حقوق مقابل واجبات.

وأضاف أنه وعلى هدي ما تقدم صدر قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مستهدفاً تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته، فلا يجوز للموظف أن يُطالب وحدته بحقوقه وفي الوقت ذاته يتهرب من أداء واجباته، والعكس صحيح، فالعملية هنا تبادلية

وفي السياق نفسه، أبرز جميل أنه وان كان من حق الموظف الحصول على كامل الأجر المقرر لوظيفته فمن الواجب عليه الالتزام بعدد ساعات العمل الرسمية وعدم الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وإذا كان من حق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فمن الواجب عليه ألا ينقطع عن العمل إلا لإجازة يُرخص له بها في الحدود المقررة قانونًا ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة، ولا يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة.

وأوضح د. جميل أن هذا الكُتيب يأتي في إطار سلسلة اصدارات الجهاز الأخيرة التي يحرص من خلالها على توحيد المعايير وقواعد المعاملة والتيسير على القائمين على شئون الموارد البشرية في كافة الوحدات الإدارية بالدولة.

وأشار  جميل إلى أنه سيتم نشر الكُتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز  www.caoa.gov.eg ، معربًا عن ترحيبه بتلقي كل المقترحات والآراء التي تساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاج وتُلبي الطموحات في جهاز إداري كفء يتواكب مع متطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لخدمة الصالح العام.

موضوعات متعلقة 

التنظيم والإدارة: القيادة السياسية حريصة على إجراء تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة