3 سنوات من عهد السيسي.. كيف لاحقت مصر الدول الداعمة للإرهاب؟

على مدار 3 سنوات مضت، جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر في مصاف الدول المحاربة للإرهاب، رغم ما تتعرض له من محاولات حثيثة للمساس بأمنها القومي، وهو ما جاء على لسانه في أن القاهرة تبذل كافة الجهود لتحقيق السلام الاجتماعي في مصر، ولكن رغم الألم سنظل متمسكين ومستمرين في الحرب ضد الإرهاب بالنيابة عن العالم كله.

في 21 مايو الماضي، جاءت كلمة السيسي بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، كوثيقة يعتد بها العالم كميثاق جديد لمكافحة الإرهاب.

جاء منها: «إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية، تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم.، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني، من هنا فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات».

انتهجت الدولة المصرية بداية من تولي السيسي مقاليد الحكم، في 2014، سياسة تحجيم الدول الداعمة للإرهاب، وهو ما ظهر جليًا في كافة التعاملات السياسية مع دولتي قطر وتركيا، من خلال تحركات اعتمدتها وزارة الخارجية والسفرات المصرية.

محاصرة الإخوان دوليًا

مع تولي السيسي مقاليد الحكومة، زادت محاولات الضغط الإخواني بدعم تركي وقطري على مصر، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية إلى التحرك دوليًا لتضييق الخناق على جماعة الإخوان وداعميها.

آنذاك أصدر السيسي أوامره بمراجعة كافة الاتفاقيات مع تلك الدول الداعمة للإرهاب والتي تمت في عهد الإخوان، إضافة إلى مراجعة الاتفاقات العربية المتعلقة بالإرهاب، لبحث سبل حصار تلك الجماعة وتجفيف المنابع.

الأمر لم يقتصر على ملاحقة الدول الداعمة للجماعة الإرهابية سياسيًا، بل نجحت في مصر في تأصيل وجودها في دول تحظى بعلاقات جيدة مع تركيا وقطر.

استمرت مصر في الضغط الدولي على تركيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى بدت هناك انفراجة في العلاقات مع تجفيف منابع تمويل الجماعة الإرهابية داخل تركيا، وإغلاق منابر إعلامية مستمرة في التحريض على مصر.

الرئيس المعزول محمد مرسي، جعل من تركيا حليفًا استراتيجيًا لمصر، حيث مصالح الجماعة الإرهابية، وبالفعل بدأت هناك تدخلات تركية في السياسية المصرية، الأمر الذي رفضته الدولة بعد ثورة 30 يونيو.

سياسة التجاهل

اتخذت مصر السيسي من سياسة «تجاهل الرد» إستراتيجية للتعامل مع التواجد التركي والقطري في المنطقة ومحاولاتهم للتدخل في الشئون الخارجية، أردوغان دائم التحدث عن عدم الاعتراف بثورة 30 يونيو وإزاحة حكم الإخوان، وفي أخر تصريحاته عن الدولة المصرية «قال يحكمها إنقلاب على إرادة شعبها»، ردّت وزارة الخارجية المصرية، على تلك التصريحات بأن مصر ترفض التعليق على مثل هذه التصريحات التي لا يسأم الرئيس التركي من تكرارها، والتي تتعارض مع أي مساعي تركية لتحسين العلاقات.

وتتبنى تركيا موقفًا معارضًا لأحداث 30 يونيو وما تبعها من تغيرات في النظام السياسي المصري، إذ تعتبرها «انقلابًا عسكريًا» على حكم الإخوان، وهو ما ترتب عليه قطع العلاقات بين البلدين، تجلت أبرز مشاهده في تبادل طرد البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في القاهرة وأنقرة عام 2013، ثم دعم كل نظام لملفات تحرج الطرف المقابل.

سياسة العزل

ظهر دور مصر القيادي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وهو ما تجلى في اللقاءات الثنائية على هامش القمة بين الرئيس المصري والأمريكي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أكدت أن مصر في صدارة الدول المحاربة للإرهاب في المنطقة.

بـ «5 أسئلة» كشف السيسي عن المتهمين بدعم التنظيمات الإرهابية، وهي: أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ مَن الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلاً؟ مَن الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومِن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟، مشيرًا إلى أن كل من يقوم بذلك هو شريكٌ أصيلٌ في الإرهاب، وأن هناك بكل أسف دولاً تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، كما أن هناك دولاً تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب حتى مع الإنتربول.لا كل ذلك في إشارة إلى قطر وتركيا أكبر الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة العربية.

بعد مشاورات مصرية وخليجية انتهت إلى ضرورة تطبيق سياسة العزل على دويلة قطر وحلفائها وذلك لاستمرارهم في دعم وتمويل الكيانات الإرهابية المتطرفة، أعلنت مصر من الساعات الأولى عن موقفها بخصوص قطر وبالتالي تم قطع العلاقات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي.

في دراسة لمركز المستقبل للدراسات المتقدمة، أن الرهانات التركية في الإقليم كانت أقرب إلى الطموحات القاتلة والأوهام الأيديولوجية والسياسية، إذ إن نظرة واحدة إلى ما آلت إليها السياسة الخارجية التركية تجاه دول المنطقة تكشف لنا الصورة المأساوية، وأيضًا تدهور علاقاتها مع مصر، وهو ما عاد بالسلب عليها.

تابعت الدراسة أن البُعد الأيديولوجي الذي اعتمدته تركيا في دعم حركات الإسلام السياسي بغية إيصالها إلى السلطة، كشف حقيقة قصور الوعي السياسي التركي في فهم طبيعة العلاقات الدولية وكيفية تطوير العلاقات بين الدول على أساس المصالح المشتركة والتنمية وبما يخدم الاستقرار والديمقراطية، إذ تحول هذا البُعد إلى مشكلة للسياسة الخارجية التركية تبلورت في صعوبة إقامة علاقات إيجابية مع العالم العربي، ولاسيما في ظل موقفها العدائي من مصر.

موضوعات متعلقة...

3 سنوات من عهد السيسي.. 30 إنجازًا لقطاع البترول ودعم الاقتصاد المصري