3 سنوات على حكم السيسي.. الزراعة تحقق طفرة في استرداد الأراضي والقمح

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014 وهو يعلم أنه يحمل مسئولية مائة مليون مصريا، متحملا مسئوليته الوطنية لقيادة الدولة المصرية، والعبور بها إلى المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مواجها تحديات عصيبة ما بين إرهاب أسود، واقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، وبرغم ذلك قبل التحدي وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقى لمستوى طموحهم في المستقبل على كل المستويات، فعلى مستوى القطاع الزراعي شهد القطاع طفرة هائلة، و جعل الرئيس كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الفلاح المصري ليعلن الدكتور عصام فأيد وزير الزراعة السابق أنه آن الأوان أن ينفض الفلاح المصري التراب عن كاهله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضعه في العقل والقلب معا.

ومن أهم إنجازات الرئيس السيسي في الثلاث سنوات الماضية :



مشروع المليون ونصف المليون فدان

يشمل المشروع  13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة.

وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 تمثل المرحلة الأولي من المشروع باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

 يتضمن المشروع 4 محاور رئيسية ألا وهي استصلاح واحة الفرافرة بالوادي الجديد، إنشاء شركة الريف المصري الجديد، فأعلنت الحكومة إنشاء هذه الشركة برأس مال حوالى 8 مليار جنيه، ومما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إقامة آبار لاستصلاح الأراضي، تنمية أراضي بصعيد مصر.

في الخامس من مايو من العام الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.

كما أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري استكمال التأمين على الأعداد الباقية .

 وناقشت الوزارة أهم المشكلات التى عانى منها الفلاح وأهم التشريعات التى يمكن إصدارها من أجل حل تلك الأزمات والخروج منها وتطوير القطاع الزراعي ، وكان على رأسها قانون التعاونيات الزراعية الذى ينمى دورها فى دعم الفلاح وقانون التكافل الزراعي الذى يهدف إلى حماية المزارع من المخاطر التى تواجهه فى أي وقت، وقانون الزراعة التعاقدية والذى يهدف إلى التركيز على المحاصيل الإستراتيجية والمحاصيل التى تتميز بها مصر مثل القطن، من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

تم ولأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليم 2000 عقد ابتدائي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و60 عقدا نهائيا كانت متوقفة منذ عام 1986.

كما تم أيضا ولأول مرة توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والإتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها.

كما تم وضع خطة مستقبلية تم بدء تنفيذها في قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية.

وتم توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري، لإعادته إلى عرشه كما كان في الماضي، ووجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي تعلنه الحكومة .

ومن أهم الانجازات المميزة التى قامت بها الوزارة أيضا في عهد الرئيس، كان توقيع الوزارة لعقد توريد قش الأرز مع الشركة القابضة للبتروكيمأويات من أجل استغلاله فى إنتاج مادة الأيثانول التي تستخدم كبديل للوقود، حيث أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج تلك المادة باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، ومن أهم فوائد المشروع التخلص من قش الأرز بصورة آمنة وتدر عائدا ماديا مجزيا للفلاح كما أنها ستولد مادة توفر فى استهلاك الوقود كبديل له.

القمح في عهد السيسي :

في أوائل عام 2015 بلغت نسبة الاحتياط من القمح 4.2 مليون طن، وحسب الإحصاءات كانت تكفى هذه النسبة حتى أكتوبر من ذات العام، فمعدل استهلاك المصريين من القمح يعد الأعلى بين المعدلات العالمية، فمصر أكبر مستورد للقمح عالميا، لكنه بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في مايو من العام الماضي.

لتتوسع مصر في زراعة القمح لتخفيض فاتورة استيراده، التي تجاوزت 180 مليون دولار العام الماضي.

افتتح الرئيس عددًا من صوامع مطورة لتخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة.

وتتكون الصوامع من خلايا للتسليم كل منها تسع 100 طن، بسعة إجمالية 200 طن،

الثروة السمكية :

قامت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في عهد الرئيس السيسي بعمل مخطط لتنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية .

تم إنشاء 4000 حوضا للاستزراع السمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة، استغرقت المرحلة الأولى عشرون شهرًا انتهت في 23 ديسمبر الغام الماضي، بإجمالي 1900 فدان تقريبًا.

أما المرحلة الثانية شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان، وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين

والمرحلة الثالثة وتتم فى احواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18)بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر. وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها-

تم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية بتعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.

وأصدر الرئيس قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا، بعد أن أعلن أنه في أواخر أبريل هذا العام أن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك، وقد صدرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 ألف طن مما استوجب معه وقف التصدير خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك، متأثرة بتعويم الجنيه

استرداد أراضي الدولة :

وفي مطلع 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضي، لاسترداد الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

وكلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، محددا نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لاستعادة كافة الأراضي.

وأبدى استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع الثمن.

قام بالمشاركة في مؤتمر يوم الأربعاء الموافق 7 من الشهر الجاري أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التنمية المحلية أن إجمالي التعديات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالي مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضي الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضي التى تم حصرها.

موضوعات متعلقة 

3 سنوات على حكم السيسي.. إعادة المكانة الدولية لمصر