يحيى قدري: ٤٠٠ قرار أصدرها الرئيس يجب مناقشتها بالبرلمان

اكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، ومؤسس "تيار التنوير"، إن هناك حوالى 400 قرار بقانون صدر من قبل رئيس الجمهورية، فى غياب البرلمان، سيتم طرحهم فى المجلس، لإبداء الرأى فيهم، مشيرًا إلى إن المادة" 56" من الدستور، تعطى الحق" للرئيس" بوضع قوانين فى الحالات الطارئة، ومن اعضاء مجلس النواب مناقشة جميع القوانين التى صدرت فى غيابه فى الفترة السابقه.

وأشار"يحيى قدرى" فى تصريحات له، اليوم، الى انه يجوز انعقاد البرلمان على اللائحة القديمة حتى يتم وضع لائحه آخرى جديدة بعد انعقاده لأن لائحة البرلمان ليست متعلقة بالرئيس، ولذلك لابد من الفصل بين السلطات الثلاثة لتجنب الإرتباكات السياسية.

وتابع: "هناك مجموعة قوانين يجب التصدى لها، ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار لتُشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهناك قوانين أخرى يجب إعادة النظر فيها، ومنها القوانين الخاصة بالحياة الاقتصادية، والصحة، والتعليم".

واضاف "يحيى قدرى"، إن الدستور حدد نوع العلاقات بين الرئيس ومجلس النواب، وإذا حدث اختلاف بين البرلمان والرئيس فإن هذا لا يعنى وجود خلاف شخصى بين الطرفين، ولا نخشى من ذلك لأن البرلمان مصرى والرئيس مصرى، وسيتعامل الجانبان مع بعضهما البعض بمسئولية ووطنية، نظرا للظروف الدقيقه الحاليه التى تمر بها البلاد.

وتابع قدرى قائلا: "اتوقع أن تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر بالتعاون والتفاهم حول أمور عديده، كالأجندة التشريعية والسياسة الخارجية، والخطة، والموازنة العامة للدولة"، مناشدا لجان المجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج المجلس لشرح الأمور التى تحتاج للايضاح والشرح، مشددا إن النائب من المفترض أنه على دراية كامله بكل الأمور، لأنه سيُراقب الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية وبالتالى لا يحتاج لسلطة تنفيذية.