محامي اللبان: مناقصات ومزايدات مجلس الدولة كانت تعمل بالأمر المباشر

وبدء دفاع المتهم الأول جمال اللبان، الدكتور جميل عبدالباقي السعيد بعد عرض النيابة للتهم، في طلب من المحكمة يطالب بأن القضية ليست لها سند في حالة أن التسجيلات تمت قبل أمر النيابة.

وأكد دفاع المتهم الأول أن المتهم كان بينفذ أوامر رئيسه وائل شلبي، وما يجعل اللبان يقع في المساءلة القانونية وإخلال واجبات الوظيفة بحكم قانون موظفي الدولة ، ويجب استبعاد اتهام التزوير واستخدام مستند مزيف، وباطل لجنة ثلاثية تؤكد التزوير من عدمه، وهو ما يجعل عدم ثبوت التزوير، وإذا ثبت جدلا التزوير في محضر الفحص وإذن الإضافة يدخل في إخلال وظيفته فقط، مع عدم توفر أركان جريمة الرشوة، مع استبعاد التحريات لعدم الافصاح على المصادر السرية.

وأشار جميل الى عدم الاعتداد باعترافات المتهمين لأن اعترافتهم تجعلهم مرتزقة، لم يشهدوا حبا للفضيلة أو إعلاء للصالح العام، ولكن ليمسك بالمادة 107، وهو الاعتراف كدليل إثبات كشهود ويستحلوا البراءة، ولكن اعترافهم يدل على أنهم تسببوا في إفساد الموظفين، وأخيرا بأطلب خروج المتهمين لمناقشتهم فب مهاترات التحقيقات والاعترافات، مع المطالبة ببراءة موكلب جمال اللبان.

وعلى الوجه الآخر، بدء دفاع المتهمة الثانية «رباب» بالمطالبة ببراءة المتهمة بنص المادة 107 لأن اعترافات رباب هي التي جعلت الفساد والرشوة تكشف وتعاونت تعاون كامل مع النيابة.

وأكد باقي دفاع المتهمين الثالث والرابع على نفس الكلام على أن موكلينهم اعترفوا بمحض إرادتهم ونطالب بالبراءة لأنهم شهود إثبات الواقعة، والأمر الغريب الذي كشف عنه اللبان من داخل قفص الاتهام ولأول مرة، أنه صرح أن مجلس الدولة لم يطبق قانون المناقصات والمزايدات وأن المستشار وائل شلبي كان يوقع توقيع بحرف «و» وهو كان معناه المتعارف عليه أنه تزكية وتأشيرة بالأمر المباشر للموافقة على الشركة، وأنا كنت انفذ فقط تكلفات روؤسائي.

إقرأ ايضا 

دفاع متهم «الرشوة الجنسية»: وائل شلبي برئ وأشكك في المحادثات الصوتية