3 سنوات على حكم السيسي.. مصر حاضرة بقوة في المحافل الدولية

بأكثر من 50 جولة خارجية خلال ثلاثة أعوام بعد توليه سدة حكم مصر، اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف السياسة الخارجية المصرية في مقدمة الملفات التي سرعان ما توجه في معالجتها، والعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية التي تستحقها، وأخذ في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتتبوأ مصر دورها المحوري الحقيقي والفعلي بين الدول.

وفي ضوء بذل الخارجية المصرية والحكومة جهودًا جبارة في ملف السياسة الخارجية، تحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف أهمها استعادة عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، واستعادة دور مصر الريادي بالقارة السمراء وفوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن وتوسيع قاعدة الشركاء لتشمل أصدقاء جدد في مقدماتهم الدول الأوروبية التي عمل الرئيس السيسي إلى الانفتاح عليهم بدلًا من الانغلاق والاعتماد على دول كبرى معينة فمنذ توليه حكم مصر، اظهر السيسي نشاطا ملحوظا في ملف الزيارات الخارجية إلى الدول الأوربية وصفها محللون بأنها ناجحة.

مصر والعودة إلى الحضن الإفريقي

بعد أقل من خمسة أشهر من حكم الرئيس السيسي  قرر مجلس الأمن والسلم الإفريقي بإجماع أعضائه الـ15 برئاسة أوغندا وفي قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإعادة النشاط المصري مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من عام، وسط إشادة من قبل كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بالقرار الذي أنهى قطيعة دبلوماسية غير منطقية على الإطلاق، تتنافى مع حقائق التاريخ بين مصر والاتحاد الإفريقي، فمصر هي المؤسسة لمنظمة الأمم الأفريقية، وهى التي ساعدت وساندت حركات التحرر الأفريقية.

وكثفت الإدارة المصرية متمثلة في رئيسها ووزارة خارجيتها وحكومتها في عام 2015 من جهودها داخل القارة الإفريقية في محاولة لعودة نفوذها الإقليمي، حيث قام رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، بعدة زيارات إلى دول إفريقية، وأثناء زيارته إلى العاصمة الايفوارية أبيدجان، أكد على أن السيسي أصدر تعليمات وتوجيهات واضحة بضرورة عودة مصر بقوة إلى دورها الإفريقي من خلال عودة التواصل مع كافة الدول الإفريقية.

وفي هذا الإطار، كثفت مصر تحركاتها عن طريق وكالة التنمية الأفريقية التابعة لوزارة الخارجية التي تهدف إلى التركيز على دعم المشاريع التنموية الكبرى في البلدان الأفريقية والدول النامية الأخرى التي تربطها معها علاقات ودية، وركزت وكالة الشراكة من أجل التنمية المصرية المؤسسة برعاية وزارة الخارجية على المجالات التي تحتل فيها القاهرة ميزة نسبية وخبرة كبيرة، من بينها مجالات الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الصحة والزراعة والطاقة، كما قامت مصر مؤخرًا بشكل فعلي بعدة تدريبات لمجموعة من الدبلوماسين الأفارقة تحت إشراف وكالة التنمية ووزارة الخارجية. 

وبدت الكثير من المؤشرات في هذا العام تؤكد على عودة القاهرة مجددًا إلى الحضن الإفريقي، حيث تكثفت لقاءات السيسي مع الرؤساء الأفارقة، وتم تبادل الزيارات مع عدد من دول الجوار الإفريقي، وكانت زيارة رؤساء السودان والكونغو الديمقراطية، وتوجو، وجنوب أفريقيا، والنيجر، وموريتانيا، ورئيس غينيا الاستوائية لمصر، وحضورهم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بمثابة رغبة افريقية لعودة العلاقات كما كانت، بعد عام من الجفاء أثناء تولي الإخوان الحكم، ومقاطعة دول إفريقية مهمة مثل إثيوبيا، بعد إذاعة مؤتمر الرئاسة الشهير على الهواء، الذي كان له عظيم الأثر في توتر العلاقات بين البلدين.

وتوجه السيسي خلال فترته إلى السودان ووقع خلالها وثيقة اتفاق المبادئ الخاص بدراسة الآثار الناتجة عن بناء سد النهضة، التي تلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بأمن مصر المائي، ثم توجه إلى إثيوبيا لتكون أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، وقام بإلقاء خطاب في البرلمان الإثيوبي، إضافة إلى عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين الإثيوبيين احتوت على نتائج قويه وجيد، كذلك التقى السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية من أثيوبيا في نوفمبر الماضي، لتذليل أي خلافات مع أديس أبابا، لحل أزمة سد النهضة في ضوء الحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل. 

وتولى السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ في أواخر العام الماضي وألقى كلمة نيابة عن افريقيا، ما يؤكد عودة دور مصر الريادي في المنطقة؛ كما أشار في كلمته عن دور مصر، واهتمامها بالإعراب عن شواغل دول القارة الإفريقية، مؤكدًا على أن مصر هي دولة المحور، ويقع علي عاتقها مسئوليه هامة في قيادة افريقيا ودول العالم.

وفي ضوء هذا التحرك تحاول القاهرة قطع الطريق على أي الدول الإقليمية مثل تركيا وإسرائيل وإيران بإجهاض أي ممارسات من شأنها التقليل من النفوذ المصري في إفريقيا، حيث وقفت القاهرة خلال الثلاثة أعوام الماضية في عدد من الاجتماعات الإفريقية في مواجهة مساعي افريقية لانضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي بصفة دولة مراقب.

 مصر تفوز بمقعد في مجلس الأمن

ولم تبتعد مصر عن الملف الأمن الدولي والمعني بشكل أساسي بحماية الدول النامية وتأمين مصالحها حيث كثفت الدبلوماسية المصرية تحركاتها خلال العام  الماضي من زيارات لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية إلى كافة الدول التي لها ثقل إقليمي لاجتياز اختبار مجلس الأمن، فبعد العديد من المباحثات مع رؤساء ووزراء خارجية الدول الإفريقية والعربية، انتزعت القاهرة العام الماضي دعمًا أفريقيًا وعربيًا وإسلاميًا، لتكون هي الدولة الممثلة للقارة السمراء والأمة العربية في مجلس الأمن في الدورة المقبلة.

هذا الدعم القاري والقومي والإسلامي حسم المسألة قبل التوجه إلى اقتراع مجلس الأمن، وبواقع أكثر من 95 % نجحت مصر في الحصول على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي (2016-2017)، وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع السري التي جرت في الـ 15 من أكتوبر العام قبل الماضي، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 وحاولت مصر في كافة الاتجاهات أن تساهم في حل النزاعات الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط بعد هذا الاختيار الذي يعد  السادس من نوعه، بعد غياب 20عامًا، حيث مارست دورها في مجلس الأمن من خلال الدفاع عن الدول العربية والإفريقية، بجانب تنفيذ المشروعات وحل المشكلات التي تحقق الصالح للقارة الإفريقية، ويعزز دورها في مكافحة الإرهاب الدولي خاصة بعد اختيارها لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، الأمر الذي  عزز من قدرة مصر في حل أزمات المنطقة كالأزمة الليبية التي تعد من أولويات الحفاظ على الأمن القومي المصري ، فضلًا عن العمل على تسوية النزاعات بين الدول الإفريقية.

وحظيت مصر في مجلس الأمن بدعم الدول الخمسة الدائمين،  من خلال سياستها المنفتحة على الصين وروسيا وفرنسا، مما أكد رغبه واقتناع هذه الدول من الدور الذي تعلبه مصر خلال مشاركتها الفعلية في صنع القرار الدولي .

انفتاح مصر على أوروبا

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، أحيت القاهرة خارجيًا علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول الأوروبية حيث دشنت سياسة جديدة بعد إخفاق جماعة الإخوان المسلمون متجهة لكسب حلفاء جدد لتأييد سياساتها الخارجية، وبالفعل توجه الرئيس السيسي لزيارة اليونان وقبرص وايطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وألمانيا معلنًا أن الهدف الأساسي لجولاته الخارجية «توسيع علاقات مصر الدولية وانفتاحها على العالم الخارجي، ، وكانت النتيجة أن كل هؤلاء الدول أعلنوا خلال زيارات السيسي ثقتهم ودعمهم لاستقرار مصر».

وكانت هذه الزيارات لها الأثر الايجابي على الوضع الاقتصادي والسياسي كما الملف العسكري والأمني حيث أضافت هذه الزيارات تعاون عسكري مهم مع فرنسا، والتي بدورها استفادت القاهرة منه حيث وقعت العديد من الاتفاقيات العسكرية والتي شملت إضافة الطائرات الرافال وحاملتي الطائرات الميسترال التي استلمت القاهرة واحدة منهم في الفترة الأخيرة.

وتضمنت زيارات السيسي الخارجية التوجه إلى محطة مهمة متمثلة في تعزيز التعاون مع  دول البحر المتوسط، حيث توجت زيارات «السيسي» لـ«أثينا» في ديسمبر من العام قبل الماضي، بقمة ثلاثية مهمة بينه ونظيره اليوناني، ورئيس الوزراء القبرصي، بهدف الإرتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين الدول الثلاث، والبناء على نتائج القمة الأولى التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر من العام 2014، والثانية التي عُقدت في قبرص في إبريل من العام 2015.