3 سنوات على حكم السيسي.. 7 قرارات اقتصادية أخرجت مصر من عنق الزجاجة

1- قرار إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والمواد البترولية، والتى كانت تكلف مصر كثيرا وأصبح الاستمرار بهذا الطريق يعنى الكارثة بكل معنى الكلمة وتم وضع خطة إعادة الهيكلة خلال 5 سنوات من 2014 لـ2019

2-  وضع آليات لضبط الأسواق والسيطرة على رفع الأسعار المنتظر لبعض السلع نتيجة تبعات هذا القرار

3-  الدخول فى مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، نتيجة لوجود عجز فى ميزان المدفوعات ونقص العملة الأجنبية، للحصول على تمويل، بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

4 - قرار تعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري الخميس 3 نوفمبر 2016 ، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق.

5 - إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 478 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة،ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهييئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص.

كما يختص بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، وتفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، فضلا عن أية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .

ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

6- تشكيل المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيسى

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.

 وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى «المجلس القومى للمدفوعات» برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وتضمنت المادة الثانية: مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد المشار إليه، يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بما يأتي:

-خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يتولى المجلس تحقيقا لأهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها في جمهورية مصر العربية والإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها، كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أى إزدواجية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية ف حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس.

ووفقا للمادة الرابعة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل 3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وجاء نص المادة الخامسة : للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء، كما نصت المادة السادسة بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

أما المادة السابعة فنصت على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة وتصدر الأمانة الفنية تشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة.

وتضمنت المادة الثامنة:  يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارًا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الامانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس".

7- قانون الاستثمار

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير أنشطة أعمال المستثمرين، وإيجاد حوافز للاستثمار ونشرت الجريدة الرسمية القانون، الخميس 1 يونيو 2017.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 % للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا، لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة ومنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس، وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف مادفعوه للاستحواذ على أراضي لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.

ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب إعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.