دعوى تطالب بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوسيتيه جينرال إلى بنك قطر الوطني

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى رقم 51503 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال الي بنك قطر الوطني التابع لجهاز المخابرات القطرية . 

واختصم طارق محمود رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية وأكد في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومي والاقتصاد المصرى وبتاريخ 31/12/2012 وبتعليمات مباشرة من المعزول محمد مرسى الصادر ضده أحكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية تمت عملية بيع البنك الاهلى سوسيتيه جينرال الى بنك قطر الوطني الذي تديره المخابرات القطرية رغم أنه فى ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعها توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش .

وأضاف محمود أن عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم فى الاقتصاد المصرى من خلال هذا البنك المملوك لتلك الإمارة والتي دأبت على تقديم الدعم المادي أغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وتحديداً مصر التى أكتوت بنار الإرهاب والتى كانت تلك الإمارة والتي تمتلك هذا البنك بموجب صفقة مشبوهة هي المحرض الرئيسي والممول الرئيسى لتلك العمليات الإرهابية التى أودت بحياة المئات من الشهداء المصريين.

وأشار الي أن تلك الصفقة التآمرية تمت بترتيب من المعزول محمد مرسى وبتعلميات صدرت له من التنظيم الدولى للاخوان وبين قيادات المخابرات التركية التى تسيطر على بنك قطر الوطنى وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطنى بشراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسى فى البنك الاهلى سوستية جنرال مصر والتى تقدر بنسبة 77,17 فى المائه وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بموافقة رئيس البنك المركزى المصرى الاسبق على هذه الصفقة المشبوهة فى اخر يوم عمل له وبتعلميات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة على هذه الصفقة والتى بموجبها أصبح بنك قطر الوطنى فى إجراء عملية شراء الزامية وذلك من المؤسسات التى تمتلك حصص وأسهم فى هذا البنك وهو ما مكنه من الإستحواز على نسبة 97,4 فى المائه من اجمالى أسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطرالوطنى على البنك الاهلى سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومى المصرى مشيرا الى  أن ما دفعه الى إقامة هذه الدعوى لإبطال عملية البيع التى تمت للسيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لإستخدامه ضد الدولة المصرية والتي من ضمنها إستهداف شخصيات سيادية وقيادات بالدولة المصرية من خلال بياناتهم المتوفرة لدى ذلك البنك .

مطالبا  في ختام دعواه بصدور حكم مستعجل ببطلان عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال الي بنك قطر الوطني لما شابه من مخالفات قانونية صارخة وبإعتباره مهدد للأمن القومي المصري ووجدوده في السوق المصري يعد مهدد للأمن الإقتصادي المصري .

اقرا ايضا

مد أجل فصل دعوى بطلان إيداع حكم تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه لـ28 يونيو