براءة 25 مسئولاً بقطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو من ارتكاب مخافات مالية وإدارية

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة 25 مسئولًا بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"،في القضية 110 لسنة 58 قضائية, بعد ثبوت عدم ارتكابهم أية مخالفات مالية أو إدارية.

 

 

وكانت النيابة الإدارية اتهمت المحالين من الأول حتى الحادي والعشرين، بالحضور متأخرين عن مواعيد الحضور المقررة بجهة عملهم، وانصرفوا قبل المواعيد الرسمية المقررة للانصراف.

 

وتبين أن المحالين من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين، أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيهم مما ترتب عليه عدم التزامهم بمواعيد الحضور والانصراف المقررة، وأهملوا في متابعة سجل الحضور والانصراف كل في حدود إدارته مما مكن المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من إثبات حضورهم وانصرافهم بساعات مغايرة للحقيقة.

 

كما تبين أن المحالة الخامسة عشرة تقاعست عن أداء عملها بدون إذن أو مبرر قانوني أو عذر مقبول، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا إلى المحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم ببراءتهم.

 

وشمل حكم البراءة كلا من: علاء عبدالحكيم الخولي ومريم سليمان عزيز ونيفين فرنسيس وأسيلي وغادة عبد الرحمن عبد الله وإلهام عبد الغفار فهمي ومحمود جابر على، المهندسين بقطاع الهندسة الإذاعية ومحمد فوزي موسى والسيد عبد الله مقبل وأيمن عبد الله السيد ومحمد عبد القادر رسلان، الفنيين بالقطاع وفوزي عبد الهادي أحمد، ملاحظ حرفيين ونسرين محمد سيد، موظفة وزينب أحمد هاشم، فني عمارة ومحمد عبد الحميد هلال، ملاحظ حرفيين ورامي رمسيس أديب وسمير محمد عبد الصمد وسلامة عبد الله عيسى وخالد عبد الهادي أحمد، الفنيين بالقطاع وآمال أحمد على ورضا حنفي حسين، الموظفين بالقطاع وزينب محمد أحمد بإدارة الإنشاءات وليلى رضا مسيحة، مدير عام مشروعات الاستديوهات وسمية مصطفى محمد، مدير عام مشروعات الاستديوهات، وخالد عبد الستار أحمد، مهندس وفاطمة عبد العال محمد مدير الإنشاءات بالقطاع.

 

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأوراق والتحقيقات أظهرت أن الأدلة التي استندت إليها النيابة الإدارية لا يمكن التعويل عليها لتضاربها والشك في مدى صحتها، خاصة أن النيابة الإدارية للسياحة والإعلام انتهت في القضايا أرقام 453 و456 لسنة 2015 إلى حفظ ما نسب إلى حنان محمود إبراهيم وسوزان جاد الله بسطاوي وآخرين من العاملين بالإدارة المركزية لمشروعات الاستوديوهات ـ ذات الإدارة التي يعمل بها المحالين لعدم المخالفة رغم أن المخالفات المنسوبة إليهم هي ذات المخالفات المنسوبة للمحالين في الدعوى الماثلة وعن ذات أيام الواقعة.

 

وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت من السند القانوني الذي ارتكنت إليه النيابة الإدارية حين غايرت ما انتهت إليه في هاتين القضيتين عما انتهت إليه عند التحقيق في القضية الماثلة وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.