المالية: 7 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة لخفض الضرائب على محدودي الدخل

شددت وزارة المالية في مشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 على تعديل قانون ضريبة الدخل على المواطنين بهدف رفع حد الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة «سعر الضريبة»، لتصل إلى نحو 7200 جنيه وإقرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخل، بحيث يتم إقرار خصم ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلى 80% ولأصحاب الدخول المتوسطة بنحو 40% بتكلفة تصل إلى نحو 7 مليار جنيه، ستتحملها الخزانة العامة كخفض فى إيرادتها الضريبية.

وأشارت في مشروع الموازنة إلى أنه في إطار جهود الحكومة للحد من الأثر السلبي لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية على الطبقات المتوسطة والأكثر فقرًا في المجتمع.