«دعم مصر»: اتفاقية «تيران وصنافير» ينظرها النواب طبقا للائحة الداخلية.. ونرفض تهديد المجلس

قال ائتلاف «دعم مصر»، إن مجلس النواب ولجانه سيبدأن في نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد المقبل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.

 

وذكر الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.

 

وشدد الائتلاف، أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها فى حضور الخبر اء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.

 

وقال الائتلاف: «نثق فى المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات، وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق  بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها في أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب.

 

وأضاف الائتلاف: «كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا ان نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الأن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء ، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها»، مشيرا إلى أن حل جميع مشاكل الدولة و وضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، وهذا ما لا يتحلى به محترفي الاعتراض و تهديد النواب.

 

وقال البيان، إن الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، وسنقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، ولا نقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة، محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لانها لن يمر، وسنتصدى لها بكل حزم، وأخيرا ذكر البيان انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم  تعدي سلطة على اختصاص سلطة أخرى، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتي قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها  اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.

 

واختتم دعم مصر بيانه: «وفي الختام، يثق الائتلاف بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد».