البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم.. ومحمد بدراوي يرد: اللي كان معاه ألف جنيه في مايو2016 قيمته بقت 700.. ومحمد فؤاد: تضاعف ومقارنته بالعام الماضي غير واقعية.. لجنة الخطة: تخفيض التضخم يدعم ثقة المستثمرين

أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معيار قياس التضخم لدى البنك المركزي يستبعد بعض المجموعات السلعية والخدمية التى لها تغيرات يومية بينما معيار قياس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء يقيس كل السلع والخدمات حتى وغن كان لها تحركات يومية مثل الخدمات الصحة والملابس وخدمات النقل والأكل والشرب.

وأوضح بدراوي، فى تصريحات خاصة، أن مؤشر التضخم على مجموعة من السلع والخدمات، فمثلا "هتتعالج فسعر الدواء هيزيد وخدمات المستشفي كذلك، لما بتركب مواصلات الأجرة هتزيد وهكذا"، وهذه المعايير يضعها الجاهز المركزى للاحصاء في اعتباره بعكس البنك المركزى الذى لا يضع أيضًا فى اعتباره عوامل مؤثر مثل أسعار فواتير الكهرباء والمياه. كما أوضح أن إنخفاض نسبة التضخم وفقًا لإحصائية البنك المركزى فإن من كان يملك ألف جنيه في شهر مايو 2016 فإن قيمتها في مايو 2017 أصبحت 700 جنيه فقط.

وأكد أن نسبة 30.5% للتضخم أى إنخفض 1.5% فقط هذا يعنى أن التضخم ما زال منخفض جدًا، ويجب أن يعود التضخم لأقل من 10% كما اعتادنا رغم أن هذه النسبة أيضًا ليست منطقية إذا قارنا اقتصادنا بباقى الدول التى يرتفع فيها التضخم بـ0.5% فقط، وتابع: تاريخيًا اعتدنا ان ترتفع الأسعار بنسب ما بين 7 إلى 11% سنويًا بسبب الجملة الشهيرة "المنحة ياريس" التى كانت تقال دائمًا في احتفال عيد العمال في شهر مايو بحضور رئيس الجمهورية والتى كانت تسفر عن إقرار علاوة أو منحة للموظفين تؤدى لزيادة الأسعار.

ولفت إلى أن نسبة التضخم التى وصل لها الاقتصاد المصرى بواقع 33% هى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر حتى من 25 سنة والتى شهدت ازمة اقتصادية حينها كانت نسبة التضم 23% فقط، مؤكدا على أن صندوق النقد الدولى، طالب الحكومة بإعادة نسبة التضخم لخانة الأرقام الفردية أى أقل من 10% وذلك بحلول ديسمبر القادم بالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 حتى تكون النسبة منطقية بين فترتين بعد تعويم الجنيه.

أقرأ أيضا

برلماني: مصر تواجه حربا لإخضاع الدولة لقوى استعمارية

من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التضخم انخفض "ظاهريًا" من 33% إلى 30.5% وفقًا لما علنه البنك المركزى اليوم، لعدة أسباب لأننا في شهور ما قبل الحساب الختامى للموازنة العامة، متسائلًا: "كيف نقارن التضخم في فترتين مختلفتين ما قبل وما بعد تعويم الجنيه مع بضعهما البعض؟".

وقال فؤاد، في تصريحات خاصة، في شهر أبريل الماضى، إرتفع التضخم بنسبة 1% بينما فى مايو ارتفع 2%، علمًا بأن الزيادة السنوية للتضخم في دولة مثل الولايات المتحدة تكون 1% أو أقل وهو ما نزيده نحن في شهر واحد فقط.

وحول إشادة وكالتى بلومبرج ورويترز بأداء مصر في تخفيض التضخم في تقاريرهما الشهر الماضي بقياس المعدل من شهر لشهر وليس بمعدل سنوى وهناك فرق بين قياس التضخم بين شهرين متتالين وبين شهرين في عامين مختلفين، لافتًا إلى أن شهر رمضان له طبيعة خاصة لا يمكن مقارنته بنفس الفترة الزمنية من العام المقابل السابق لأن معدلات التضخم عادة ما تتغير بسبب زيادة الإقبال على شراء السلع، والأفضل في قياس التضخم في الأشهر الميلادية التى يكون رمضان داخلها هى بنظام القياس شهر بشهر وليس السنوى لنكون أكثر واعية بدون تهوين أو تهويل.

وقال: "البنك المركزى قال الشهر الماضى إن زيادة معدل التضخم من شهر مارس إلى شهر أبريل كان 1% شهرى أما في شهر مايو الماضى عندما قارنه بأبريل كان قرابة 2% أى أن التضخم تضاعف شهريًا ولم ينخفض كما يروج البنك المركزى، وأى طالب في كلية تجارة سيعرف أن التضخم الأكثر في تاريخ مصر هو ما نحياه الأن.

أمين لجنة الخطة: تخفيض التضخم يدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد

من ناحيته، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة فى الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى من خلال السيطرة على تنامى معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، ووضعها فى مسار نزول ى على المدى المتوسط، وبما يؤدى لتدعيم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد المصرى وتخفيض معدلات التضخم، وذلك من خلال تعظيم الإستفادة من قدرات وموارد الإقتصاد، وترشيد وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق تحسن ملموس فى جودة الحياة لقطاعات عريضة من المجتمع المصرى.

وأضاف الفقى، في تصريحات خاص، أن ضمان إستدامة المالية العامة والسيطرة على معدلات الدين العام هو أحد الأركان الرئيسية لتصحيح الإختلالات فى التوازنات الرئيسية للإقتصاد وتحقيق الإستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الإرتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين

أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى وبما يمثل بيئة محفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الإقتصاد المصرى على خريطة الإستثمار العالمية، فضلاً عن تحصينه فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الإقتصاد العالمى. حيث أن إرتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى الآونة الأخيرة وما صاحبه من توسع نقدى لم يقابله زيادة على جانب العرض بسبب تدنى معدلات الانتاجية مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم مما أدى بدوره إلى تراجع تنافسية الإقتصاد المصرى وتأثر قيمة العملة المحلية سلباً.

وتابع: تحقيق إستقرار وسلامة مؤشرات الإقتصاد الكلى، وهو ما يتطلب وجود أكبر قدر من الإتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة من أجل تحقيق الإستقرار المالى والنقدى باعتبارهما الركائز الرئيسية لإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى على المستوى المحلى والدولي وبما يساهم فى خفض معدلات الدين العام وحجم الإقتراض الحكومى وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الإستثمار لداخل البلاد. ويأتي ذلك من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته وتعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة نظام مرن لسعر الصرف والسيطرة على معدلات

التضخم.

وأكد أن قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر ٢٠١٦ وتحديد قيمته وفقا لآليات العرض والطلب، يهدف إتباع نظام مرن لسعر الصرف إلى وجود سوق موحد لتداول العملات الأجنبية وبما يساهم فى توفير التمويل المطلوب لكافة المتعاملين وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي بشكل سليم يعكس تدفقات النقد الأجنبى وبما يعزز من تنافسية الإقتصاد المصري ويساهم في زيادة رصيد الإحتياطي الأجنبي وهو ما يضيف مزيد من الثقة والصلابة في قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهه أية صدمات إقتصادية مؤقتة. ولضمان نجاح نظام

سعر الصرف المرن الجديد فقد قامت السلطات النقدية والبنوك باتخاذ الإصلاحات إتباع سياسة نقدية تقييدية لامتصاص السيولة الزائدة من السوق للسيطرة —على المضاربة وتوقعات التضخم المستقبلية. كما طرحت البنوك شهادات إدخار ذات عوائد مرتفعة لمواجهة آثار التضخم المتوقعة وجذب العملاء لإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية.

واستطرد عصام الفقى: وكذلك بإلغاء قائمة السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير —العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الإستيرادية الخاصة بها. وإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية باستثناء تلك العاملة في مجال إستيراد السلع غير الأساسية التي تخضع لحد أقصى بواقع ١٠ الاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى ٥٠ ألف دولار خلال الشهر للإيداع و ٣٠ ألف دولار للسحب، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي ليصل الى ٢٨,٥ مليار دولار في مارس —٢٠١٧ وهو ما يساعد على زيادة الثقة في الاقتصاد المصرى.