منسق الخدمات النقابية: إدراج مصر على القائمة السوداء ليست المرة الأولى

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن القرار الذي اتخذته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بوضع مصر على لائحة الحالات الفردية، المعروفة إعلاميا بـ«اللائحة السوداء»، ضمن 25 دولة، لا يحدث للمرة الأولى وأن هذه هى المرة الرابعة التي توضع فيها مصر اللائحة السوداء ولنفس الأسباب.

وأضاف فى ندوة لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن السبب المتكرر لإدراج مصر المتكرر فى هذه القائمة هو مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية.

وأكد فى بيان، للدار، اليوم، أن ما زاد الطين بله أن مشروع قانون النقابات الجديد الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابى الواحد، وأتاح لوزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات ما يفقدها استقلاليتها وأيضاً وضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات.

وأكد «عباس» أن وضع مصر على اللائحة السوداء هو بمثابة إعلان فشل وزير القوى العاملة، مقدما الشكر للمشاركين في لجنة الاستماع على أدائهم المتميز أثناء أعمال الجلسة، مضيفا أعلنا رفضنا لمشروع القانون وقدمنا مقترحات للمواد محل الرفض، كما قدمنا حلول كافية لجميع الإشكاليات التي تواجه المشرع بما فيها التصادم الواضح والبين بين الدستور ومشروع القانون الحالي، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد انتصارات عمالية في مجال التشريعات شريطة أن يقوم العمال بالضغط من أجل الحصول على تشريع جيد يضمن حماية العمال ويصون حقوقهم.

وأوضح الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة السابق، أن المخاطر التي تترتب علي وضع الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية واضحة وبدأت حينما انسحبت شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر، وأن أول المخاطر هي تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ببساطة يعني عدم الاستمرار في اتفاقية الجات (منظمة التجارة العالمية) إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية، وانه خلال كاس العالم الماضية رفضت الفيفا استيراد الكرات من الفلبين لأنها دولة تنتهك معايير العمل وموجودة في القائمة الفردية.

وأشار «البرعي» إلى أن المعالجة التي تتم لا ترقي للعلاج الحقيقي بل استمرت محاولات الالتفاف علي التعهدات الدولية بما يحقق مصالح العمال والعمل، وأننا حينما قدمنا مشروع قانون للنقابات في العام 2011م كنا ندرك ان الالتزام بالتعهدات الدولية هو مخرج مهم للاقتصاد المصري ولم نكن نلعب او نعمل علي تحسين علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية لكننا كنا نسعي لما فيه صالح العمال وصالح الوطن كله.

وأكد النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، أن المجلس لن يقف الى جانب دون آخر وإنما يسعى إلى حوار اجتماعي جاد نحاول القيام به من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية، وأن التوازن في العلاقة ضرورة مجتمعية لا غنى عنها.

وأكد أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي تحت التأسيس، ضرورة أن يتم حماية العمال بموجب تشريعات عمل تضمن لهم الحد الأدنى لحقوق ومعايير العمل الدولية وهو حماية للوطن فالعمال هم من حموا مصر في نكسة 67 وهم من أنتجوا وأعادوا الإنتاج لمصر ودعموا المجهود الحربي خلال حرب الاستنزاف، فحماية العمال هو حماية للوطن كله.

وأكد طارق مصطفى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أن هناك تربص رهيب من الحكومة بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم، وفجر «مصطفى» مفاجأة بإعلانه ونقابته الانسحاب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اعتراضا على موافقته على السفر مع الوفد الرسمي الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي باع العمال وساهم في إهدار حقوقهم وحرياتهم.

ومن جانبه، قال محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع، ولذلك يجب أن نعمل معا على انتزاع حقوقنا وأن حزب المصريين الأحرار موقفه واضح من قضية الحريات النقابية، وهو مع حق العمال في إنشاء نقاباتهم.

وتحدثت رحمة رفعت، مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، حول أن وضع مصر في القائمة السوداء هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة التي ترتكب الكوارث وتحمل الآخرين نتيجتها، فليس من المنطقي أن يحكم على العمال بالسجن ثم لا تريد الحكومة أن توضع على القائمة السوداء، ولا يمكن أن تنتهك الحقوق ثم لا تريد أن يلومك أحد على انتهاكها، أوقفوا الانتهاكات من أجل مصر ومن أجل عمالها.

اقرأ أيضا:

حالة إغماء بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الغربية