المحكمة التأديبية تعاقب 4 مسئولين بوزارة الري لإهدارهم المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا  برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 4 مسئولين بوزارة الري والموارد المائية،في القضية رقم 103 لسنة 58 قضائية عليا بعد ثبوت قيامهم بإهدار المال العام.

 

وقالت المحكمة في حيثياتها أن عبد المنعم سفينة، مدير عام هندسة الري بالغربية، وحسن محمد خطاب، وكيل إدارة ري الغربية وعلي عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق بصفتهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا، وافقوا على تنفيذ أعمال مكتب رئيس قطاع التخطيط بالطابق السادس وأعمال تشطيبات بالطابق الحادي عشر بمبنى وزارة الري رغم أن تنفيذ الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وعن طريق بنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بما قيمته 123900 جنيه، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري بالمخالفة للقانون والتعليمات المالية.

 

وتبين من التحقيقات أن مديحة منصور على، مدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الري والموارد المائية وافقت شفاهة على تنفيذ تلك الأعمال رغم ما شابها من مخالفات.

 

وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وقضت بمجازاة عبد المنعم سفينة وحسن محمد خطاب مديحة منصور على بعقوبة الإنذار، ومجازاة على عبد الحفيظ أحمد بعقوبة التنبيه.

 

المفوضين تحجز 11 دعوى تطالب بعدم إحالة اتفاقية تيران وصنافير للنواب لكتابة التقرير