قطر الراعي الرسمي لقتلة النائب العام.. 72 ساعة على القصاص

72 ساعة بالتمام والكمال تفصلنا عن تحديد مصير قتلة النائب العام هشام بركات، وإعلان القصاص لـ«محامي الشعب»، صاحب أخطر قضية إغتيال بعد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وهى عملية استهداف موكبه بمنطقة مصر الجديدة – شرق القاهرة – في 29 يونيو 2015، على يد الإرهاب الأسود.

671 يوما مرت على اغتيال محامى الشعب المستشار هشام بركات، حيث شهدت القضية عدة مفاجأت كشفت عنها عملية استهدافه، نجحت خلالها الأجهزة الأمنية فى إحباط مؤامرة كبرى ضد الدولة المصرية، شاركت فى التخطيط لها أطراف داخلية ودولية، بهدف ضرب الأمن القومى، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد، وإشعال أزمات دبلوماسية مع دول كبرى، فقد استغرقت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا لكشف ملابستها 315 يوما حتى قرار إحالة المتهمين المتورطين في تنفيذ العملية للمحاكمة الجنائية.  

10 يونيو المقبل، هو الموعد لتحديد مصير قتلة النائب العام أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي يترأسها المستشار حسن فريد، حيث أعلنت النيابة العامة في 9 مايو 2016 قبل انتهاء مدة عام على الحادث،  أن المتورطين في ارتكاب العملية 67 متهما أحالتهم للمحاكمة الجنائية، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، ينتمون جميعا إلى مجموعات تابعة لتنظيم الإخوان تسمى «لجان العمليات المتقدمة».

أمر الإحالة في القضية ضم 9 أطباء، وطبيبة، و5 مهندسين، وأستاذين جامعيين، و16 طالبا بجامعة الأزهر، و9عاملين، ومزارع، و3 مترجمين، وضابط بالمعاش، و4 سائقين، ومحامى، وموظفين، و13 طالبا بجامعات مختلفة.

عملية اغتيال هشام بركات، كشفت عن أخطر مخططات التصعيد ضد الدولة من قبل جماعة الإخوان والدول الداعمة لها، إذ تبين أن التنظيم الدولى خطط لتطوير العمليات الإرهابية داخل مصر، عن طريق استهداف الشخصيات العامة والمسئولين بالمناصب العليا، وسفارات الدول الكبرى (أمريكا – روسيا)، بالإضافة لسفارة دولة الإمارات الشقيقة انتقاما من دورها فى دعم الحكومة المصرية، واغتيال أفراد البعثات الدبلوماسية، بهدف إثارة الرأى العام الداخلى والخارجى، وإظهار الأوضاع فى مصر بأنها خارجة عن السيطرة لدفع جهات دولية للتدخل فى الشأن المصرى.  

الأجهزة الأمنية نجحت فى الكشف عن ما هو أبعد من عملية اغتيال هشام بركات، حيث كشفت أن الإخوان، خططت ووضعت قائمة عمليات، عقب اجتماع قيادتها مع ضابط مخابرات كتائب القسام، وقيادى حركة حماس، الذى استضافته تركيا، واتفقوا خلاله على التصعيد وتأسيس لجان العمليات المتقدمة، قائمة العمليات ضمت استهداف السفير الإسرائيلى بالقاهرة، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتى»، والمستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى نظرت قضيتى التخابر والهروب من وادى النطرون، والمستشار محمد ناجى شحاتة، فضلا عن التخطيط لاغتيال كل من وزير الدفاع، واللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ووزير الشباب والرياضة، وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وغيرهم . 

الأبرز فى تلك القضية الأخطر ضمن قائمة القضايا الإرهابية، أن هناك 14 متهماَ هارباَ داخل دولة قطر التى ترعى قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير بـ «يحيى أبو موسى» المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد محمد مرسى ، والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، من أشهر الأسماء المطلوبة للجهات الأمنية، والذى يتنقل بشكل مستمر من تركيا إلى قطر والعكس، حيث كشفت المعلومات  أن «يحيى أبو موسى» نسق مع عناصر حركة حماس الفلسطينية الممولة من امارة قطر من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً.

ويتحرك يحيى أبو موسى ما بين أنقرة واسطنبول والدوحة بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان فى مصر، حيث أنه مطلوب فى العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تورطه فى قضية اغتيال النائب العام السابق، والإشراف والتخطيط لذلك، وتكليف مجموعات من العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة، ويخضع لملاحقة أجهزة الأمن المصرية عبر الانتربول.

اقرأ أيضا

 مباحث البحر الأحمر تكشف غموض مقتل مصور سفاري داخل منزلة‎