ويكليكس القطري.. تسريبات خطيرة تفضح مخططات الدوحة ضد مصر والسعودية

يوما بعد يوم ، تتكشف المؤامرة القطرية ضد مصر والوطن العربى، حيث نشر أحد المواقع وثائق استخبارية صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطري ومصنفة على أنها «سرية»، تؤكد أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصري، واستغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندة تضمن استغلال نفوذها مصر في إفريقيا لبسط نفوذها في بلدان أخرى.

وتُبين الوثائق التي حصلت عليها موقع «عاجل» من مصادر خاصة، أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون لصالح قطر، وذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين الذي بسط سيطرته على الحياة السياسية في مصر، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في نهاية عام 2011، ثم بفوز مرشحه محمد مرسي برئاسة الدولة في منتصف عام 2012.

وفي (30 يونيو 2013)، أنهت ثورة شعبية قادها المصريون حكم الجماعة التي وجدت في قطر نصيرًا لها في رفض الإجراءات التي أعلنها الجيش المصري في 3 يوليو من العام نفسه، وأهمها: عزل مرسي، وبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية في عهد محمد مرسي لجعل قطر المُقرِض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار في حرم مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأي طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك.

كما تتطرق محاضر الاجتماع إلى منح شركة "الديار" القطرية حق الاستثمار في مصر، وإنهاء كافة العوائق أمامها، وأيضًا تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر إلى 12 عامًا بدلا من 8 أعوام.

وتُظهر الوثائق أن قطر اتفقت فعليًّا مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر إنشاء شركة "قطر ستيل" للحديد، إضافةً إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، ولكن مع شرط وحيد هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة.

كما خططت قطر للسيطرة على القطاع السياحي المصري، عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحي، وقرية لوجستية متكاملة.

ويظهر محضر أحد الاجتماعات أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني طرح على الرئيس المصري -وقتها- محمد مرسي تقديم قروض بقيمة 10 إلى 20 مليار جنيه مصري (حوالي 2-5 مليارات دولار بأسعار الصرف وقتها).

وعند استفسار مرسي عن اختيار الجنيه المصري ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار، قال رئيس الوزراء القطري إن ذلك يرجع إلى أن "الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصري"، وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخواني الذي أكمل الحديث في الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائيًّا.

وكشفت الوثائق أن قطر سعت إلى إجهاض دعوة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقامة حوار بين المذاهب الإسلامية في عام 2012، مستغلة نفوذ حلفائها فيما يُعرف ببلدان الربيع العربي، خاصة مصر

وتُشير الوثائق، التي حصلت عليها "عاجل" من مصادر خاصة، إلى أن رئيس الوزراء القطري -وقتها- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني طلب من الرئيس المصري محمد مرسي استغلال نفوذ جماعته من أجل إجهاض الفكرة، التي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله- أطلقها خلال قمة التضامن الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في أغسطس 2012.

واقترح الملك عبدالله، في هذه القمة، تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره مدينة الرياض، وهو ما لاقى ترحيبًا من قادة الدول الإسلامية المشارِكة في القمة التي استضافها قصر الصفا، وسط أجواء إيجابية.

ولم تُظهر قطر أي معارضة علنية للمقترح السعودي، غير أن محاضر اجتماعات رئيس الحكومة القطرية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ثم مع مسؤولين مصريين ينتمون للجماعة، كشفت عن التوجه الحقيقي للدوحة.

ومعلوم أن قطر لعبت في هذه الفترة دورًا مؤثرًا عبر وسائل إعلامها وعلاقتها الخارجية، في دعم جماعة الإخوان المسلمين التي تمكن مرشحها محمد مرسي من الفوز برئاسة مصر في انتخابات جرت منتصف عام 2012.

وتُظهر محاضر الاجتماعات التي تمت بين الرئيس الإخواني محمد مرسي ورئيس الحكومة القطرية، توافقًا بين الطرفين على معارضة تحركات المملكة باتجاه إطلاق حوار المذاهب الإسلامية. كما تظهر أيضًا أن رئيس الوزراء القطري ختم أحد الاجتماعات بتوضيح رغبة قطر في الاستعانة بالنفوذ المصري في إفريقيا لتكون مصر واجهة للتغطية على تغلغل قطر في القارة لبناء نفوذ اقتصادي وسياسي هناك.