«العمالة المصرية في قطر».. الوضع مستقر والحكومة تترقب

أكد هشام كامل المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مؤكدا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية رسميا، كما أنه لم يرد أى معلومات من العمال أو قيادات الجاليات المصرية عن أى تغيير فى واقع العمالة المصرية.

   

وأشار المستشار العمالي في تقرير رفعه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، منوها إلى أن هناك  طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان، وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا حجزوا تذاكر الطيران من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على  شركات الطيران تم تعديل التذاكر ترانزيت مما يتطلب معه تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك، أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية  للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة. 

 

كما ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات اليوم، لرصد  احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

 

وأعلن سعفان أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوي العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.

 

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.

 

وطالب سعفان من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.  

 

كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم  19887 لتلقي أي شكاوى، وكان سعفان أشار فى وقت سابق إلى أن عدد العمال المصريين في قطر يصل إلى 250 ألف عامل.    

 

ومن جانبه أكد السفير نبيل مكي ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي ، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن.

 

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه لم يستجد أي إجراء قطري حتى الآن بشأن العمالة المصرية، مشيرة أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح  المستمر في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، بعد إغلاق السفارة المصرية في الدوحة، كما تواصلت مع ممثلي الاتحادات والجاليات المصرية بقطر، وأن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوي تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر، ولم نبلغ بأي مضايقات لأي مواطن مصري هناك.

 

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى استمرار تخصيص رقم ١٩٧٨٧ خط ساخن لتلقي الشكاوي، حال حدوث أي طارئ لأي مواطن مصري في قطر، ، أنها تتابع عن كثب موقف الجالية المصرية في قطر؛ لتطمئن على المصريين هناك، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة ورعاية مصالحهم وتقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية، وأنه جارى عمل حصر بالوظائف المتاحة بالشركات والمصانع، والتخصصات المختلفة والمهن تحسبًا لاحتمال عودة أي من العاملين المصريين بقطر للوطن، حيث أكدت «مكرم».

 

وزيرة الهجرة: لم ترد أي شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية بقطر

 

وزير القوى العاملة: وضع العمالة المصرية بقطر مستقر ومستعدون لكل الاحتمالات