الشكل القانوني للطعن أمام محكمة النقض للإدراج على «القوائم الإرهابية»

كشف عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي عشرات المتهمين الصادر بحقهم قرار بوضعهم على قوائم الإرهاب، عن الشكل القانوني للطعن أمام محكمة النقض على الإدراج، مؤكدا أنه نظرا لأن كثير من المحامين الذين اعتمدوا في اجراءات على رأيهم الشخصي في الطعن ولم يلتزموا بالإجراءات القانونية، مما أدى إلى رفض طعون وعدم قبول طعون أخرى شكلا.

وأضاف «غنيم» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه لولا أن بعض المحامين التزموا بالشكل القانوني، ما أدى لإلغاء القرار كاملا للجميع من التزم بالشكل ومن لم يلتزم به، مؤكدا أن هناك روشتة قانونية على المحامين الألتزام بها تتمثل في التالي:

1- تنوع المحامين مهم لا تعتمد على مجموعة واحدة قد يؤدي الخلل في طعنها الي خسارة القضية كما حدث في الطعن المرفق.

2- في حالة وجود أكثر من طاعن لدي المحامي الواحد الأفضل أن يتم عمل طعن منفصل لكل متهم.

3- مراجعة نص الحكم المرفق بعناية ومراجعة الشكل حتى لا تخسر القضية في النهاية.

4- إقرار المتهم بالطعن بنفسه أو بوكيله لا يغني عن تقديم مذكرة بالأسباب (بتوكيل من محامي مقبول )، وتقديم مذكرة الأسباب (بتوكيل) لا يغني عن التقرير بالنقض بوكيل أو بشخصه.

ستجد في الحكم المرفق

ا- محكمة النقض رفضت الطعون التي قدم فيها المحامين الأسباب دون الاقرار بالطعن.

ب- رفضت المحكمة توكيل من وكيل.

ج-نصت المحكمة على الآتي: «وكان الطعن في الاحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هي مايلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك» .

د- في البند رابعا : أخذت المحكمة بالتوكيل الخاص فقط المنصوص فيه بعبارته الواضحة على الدفاع في القضية رقم كذا لسنة كذا .

وطالب مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من المحامين مراجعة الحكم المرفق جيدا لأنه يشمل 4 طعون مختلفة قدمت من 4 مجموعات من المتهمين لم تقبل المحكمة إلا الطعون المقدمة ممن قدم توكيل خاص وفقط وهذا لا يعني رفض التوكيل العام .

فتش عن قطر.. جرائم في ملفات النيابة العامة