مجلس الوزراء: إزالة جميع المراسى العشوائية على نهر النيل

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل النهرى، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، الموارد المائية والرى، النقل، الداخلية، العدل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، ومسئولى الجهات المعنية. وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء حدوث تقدم فى الأيام القليلة الماضية فى الإجراءات السريعة لضبط منظومة النقل النهرى، ولكن نريد أن نستمر فى تنفيذ هذه القرارات.

ثم عرض وزير النقل تقريراً عن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للمساهمة فى انضباط منظومة الملاحة النهرية، وأشار إلى أنه تمت مراجعة كل التراخيص الممنوحة للوحدات النهرية من واقع السجلات الموجودة بالهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بمختلف أنواعها والتى يصل عددها الفعلى إلى 9319 وحدة نهرية(سياحية – معديات – نزهة – صنادل- متنوعة) لاتخاذ الإجراءات ضد الوحدات المخالفة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملة مكثفة للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة اعتباراً من 26/7/2015، وذلك فى الفترة المسائية، وقد أسفرت نتائج التفتيش على عدد الوحدات النهرية التى تم المرور عليها(67 وحدة)، عن أن عدد الوحدات المخالفة 51 وحدة (مخالفات متنوعة)، وأن عدد الوحدات غير المخالفة 16 وحدة، كما أنه تم إيقاف العمل بإصدار تراخيص للوحدات النهرية الجديدة اعتباراً من 27/7/2015، وتم التنبية على الأهوسة التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى بإيقاف الملاحة الليلية للصنادل بعد آخر ضوء، وتم إخطار الشركات المالكة لصنادل نقل البضائع بعدم الابحار ليلاً بعد آخر ضوء ولحين الإذن.

وأوضح وزير النقل أنه تمت مخاطبة المحافظين (عدد 5 محافظات) وشرطة البيئة والمسطحات المائية بخصوص المعديات العاملة فى نطاق محافظاتهم وقيام مفتشى الرقابة النهرية لمراجعة موقف تلك المعديات النهرية من حيث التراخيص وشروط السلامة، وتم تكليف لجنة من مهندسى التراخيص الملاحية ومفتشى الرقابة النهرية للمرور والتفتيش على المعديات فى نطاق محافظة المنيا بالتنسيق والاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، كما أنه تم التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمناقشة إعداد مشروع قومى لتأمين الملاحة بنهر النيل.

كما أكد أنه جار التنبيه على ملاك المعديات والوحدات النهرية المتحركة لوضع لوحة إرشادية فى مكان ظاهر مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحى وعدد الركاب المدون بالترخيص والحمولة الطنية لصنادل نقل البضائع وموقف الترخيص، وجار متابعتهم للتأكد من إلتزامهم بالتعليمات، وأنه جار دراسة عمل لوحات معدنية مدموغة مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحى والغرض منها، على أن يتم تسليمها لملاك الوحدات لتثبيتها على جانبى الوحدة، وأن يتم تحصيل تكاليف هذه اللوحات بمعرفة الهيئة العامة للنقل النهرى وذلك لضمان عدم استخدام نفس الاسم والرقم على وحدة أخرى.

وبشأن توافر سترات النجاة فإن الهيئة العامة للنقل النهرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية تقوم بالتفتيش على سترات النجاة وعددها واستيفائها، والتنبيه على قائدى الوحدات النهرية بتوافرها. هذا وقد قامت الوزارة بإعداد مقترح التشريعات المنظمة لحركة الملاحة النهرية، حيث تم تغليظ العقوبات على مخالف فى هذا المقترح، وتمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى قدم مسئولو وزارة الداخلية عرضا عن الجهود المبذولة فى مجال حماية الملاحة الداخلية، حيث أشاروا إلى أنه تم المرور والتفتيش على عدد 1222 وحدة نهرية متنوعة (معديات – صنادل – لنشات – نزهة – بواخر..) وتبين عدم وجود مخالفات بعدد 378 وحدة نهرية والتزامها بقانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956م، ووجود مخالفات بعدد 844 وحدة نهرية (مخالفات لشروط التراخيص – مخالفة عدم اكتمال الطاقم الملاحى- مخالفة حمولة زائدة – مخالفة لعدم استكمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – انتهاء التراخيص الملاحية – مخالفة عدم إضاءة الأنوار الملاحية – القيادة بدون رخصة – عدم وجود التراخيص الملاحية، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

كما أضاف مسئولو وزارة الداخلية أن الحملات كانت تضم مختلف التخصصات الشرطية (الأداب، السياحة، الكهرباء، وخلافه)، وقد أسفرت عن ضبط عدد 85 قضية ضوضاء صادرة من لنشات النزهة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، كما تم فحص عدد 279 حالة اشتباه تبين وجود أحكام ضد عدد 17 حالة منهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وتم ضبط عدد 34 حالة سرقة تيار كهربائى بالمراسى من أعمدة الإنارة، وعدد 95 قضية معاكسة، وعدد 40 بائعاً متجولاً، وعدد 8 قضايا تسول، وعدد 37 حالة إزالة إدارية، وعدد 21 حالة عدم حمل شهادة صحية، وعدد 2 قضية فعل فاضح، وعدد 2 قضية سلاح، وعدد 42 إشغال طريق، وعدد 1 حالة تقديم خمور.

كما عرض وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن المراسى على نهر النيل، وخلال الاجتماع تم اتخاذ قرار بإزالة جميع المراسى العشوائية على نهر النيل، وأن تتولى ذلك وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع المحافظين.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارات الاستثمار، والسياحة، والموارد المائية والرى، ومحافظة القاهرة لمنع المراسى المخالفة فى المنطقة السياحية التى تضم الفنادق المطلة على نهر النيل، مع تطوير واجهات هذه المنطقة، بحيث تصبح دُرة الكورنيش.