خبير : هبوط سعر الدولار سيخفض من عجز الموازنه

بعد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأعلى معدلاته منذ ثورة يناير، أكد فتحى الطحاوى الخبير الاقتصادى أنه في حالة هبوط الدولار ليتراوح بين 14 إلى 16 جنيه سيساعد كثيرا فى خفض خدمة الدين وعجز الموازنة، بالإضافة إلى تقليل نسبة التضخم وانخفاض الأسعار.

وأضاف "الطحاوى" فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة" أن انخفاض الأسعار لا يتوقف على انخفاض سعر صرف الدولار فى البنوك فقط، بل يتطلب عدة قرارات، منها تقسيم الجمارك إلى ثلاثة شرائح، الأولى للأدوية والغذاء بسعر 10 جنيه، والثانية مستلزمات الإنتاج والمعدات والماكينات بسعر 12 جنيه،: والشريحة الثالثة المنتجات تامة الصنع بسعر 14 جنيه.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى ضرورة تخفيض الفائدة لحث المواطنين على تشغيل أموالهم فى الصناعة أو التجارة أو الزراعة بدلا من الاعتماد على وضعها فى البنوك، ومع التشغيل تزداد البضائع ويزيد الانتاج وتزداد حركة التجارة وعليه يرتفع معدل دخل الفرد فتزداد حصيلة الضرائب من الإنتاج وليست من الجباية

كما اقترح "الطحاوى" لتشجيع الصناعة أن كل شخص له وديعة يقوم بفكها أو الاقتراض عليها لعمل مشروع صناعى يتم إعفاءه من الضرائب لمدة 5 سنوات تشجيعا للمواطنين على الاقتراض على ودائعهم وعلى الانتاج والعمل.