ملحق اقتصادى.. عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية:الأبعاد السياسية بين مصر وإيران لم تؤثر على البنك.. ولا دخل للبنك بالعلاقات السياسية بين البلدين

 

■ ما إجمالى حجم محفظة القروض للبنك؟

- بلغ حجم محفظة القروض خلال العام الحالى حوالى 6.4 مليار، مقارنة بحوالى 4.9 مليار، خلال العام الماضى، والزيادة كانت بسبب نمو أعمال البنك، وحيث إن بنك مصر إيران، أول بنك استثمار وتنمية فى مصر، تم إنشاوه عام 1975، وهو يقوم بتمويل المؤسسات والمشروعات الاستثمارية والتنموية متوسطة وطويلة الأجل، والدخول فى مشروعات مشتركة مع بنوك أخرى، وخاصة التى تساهم فى حدوث تنمية، وذلك فى المرحلة الأولى من إنشائه، ثم تحول إلى بنك تجارى واستثمارى معاً يقدم التسهيلات التجارية التى تخدم الانشطة التنموية.

 

وظل البنك يعمل بشخصية تمويل الشركات والمشروعات أكثر من الأفراد، والتى يقدمها لخدمة العملاء المتعاملين أصحاب المشروعات، وعند دخول البنك فى التجزئة قام باتباع سياسة تناسب طبيعة العملاء المتعاملين مع البنك من خلال المؤسسات والشركات ومتطلباتهم فى التجزئة المصرفية.

 

■ كم يبلغ حجم محفظتى الودائع؟

- الودائع تتحرك صعودا وهبوطا، ويبلغ حجمها الحالى 18 مليارا، مقارنة بـ10 مليارات جنبه خلال العام الماضى، وذلك بأثر تحرير سعر الصرف لجزء من هذه الودائع، لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى تضاعف قيمة الودائع بالعملات الأجنبية والباقى استقطاب ودائع جديدة.

 

ويقوم البنك بتنمية الودائع عن طريق طرح منتجات جديدة وشهادات جديدة تعطى فائدة مرتفعة 16% عائد شهرى مقدم أو 16.25% كل 3 شهور، وعند بداية تحرير سعر الصرف قام البنك بطرح شهادة ادخار بعائد 20%، وهذه الشهادة تم إغلاقها، وبلغت حصيلتها 1.1 مليار جنيه.

 

كما أصدر البنك حسابا جديدا للشباب من 16 – 21 سنة بمناسبة الشمول المالى بعائد 15% سنوياً.

 

■ وهل ارتفاع الودائع يرجع إلى اضطراب الوضع الاقتصادى ومخاطر الاستثمار فى ظل ارتفاع سعر الدولار؟

- لا يوجد شك أنه يوجد بعض من المتعاملين ورجال الأعمال لجأوا إلى ودائع البنوك لعدم قدرتهم على الاستيراد وتدوير البضائع لارتباك الأسعار، من خلال توظيف أموالهم عن طريق البنوك، وهذه نسبة ليست كبيرة، وطبيعة استثمار أموال المستثمر تقوم على الفائض من أمواله كادخار فى البنوك، ففى السابق كانت هذه الفوائض يتم استغلالها فى توسيع حجم الأعمال، ولكن ظلت الظروف الاقتصادية نتيجة لتحرك الأسعار، واستغلوا الفوائض فى البنوك، ولكن لا يوجد مستثمر أو رجل أعمال قام بوضع كل أمواله فى البنوك وترك الاستثمار.

 

ويلجأ القطاع العائلى إلى الودائع لتجنب مخاطر الاستثمار وهذه فئة تختلف عن المستثمرين الذين يستغلون أموالهم، مضافاً إليها تمويلات البنوك فى المشروعات.

 

 

 

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى؟

- الوضع الاقتصادى خلال الوقت الراهن يمر بمرحلة صعبة لقلة موارد النقد الأجنبى بسبب السياحة والاستثمار الأجنبى الذى تأثر سلبا بثورة 25 يناير وإقامة الكثير من القضايا مع المستثمرين الأجانب وتعطيل أعمالهم، وتعرضهم لخسائر كبيرة فى تلك الفترة، ما أدى إلى اهتزاز صورة الاستثمار فى مصر، وجعل المستثمر يخاف من الاستثمار بمصر، وكان من الضرورى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى بدوره يضمن حماية الاستثمارات، وحماية الأطراف كلها «المستثمر والدولة والمواطن»، كما يعتبر إحدى وسائل جذب الاستثمار وحل مشكلة المستثمرين تحرير سعر الصرف، حيث إنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك سعران للصرف وهناك فرق كبير بينهما، وأى مستثمر كان يعلم أن هناك خسائر محققة بنسبة تتراوح بين 40% و50% من أمواله وهو مُقدم على الاستثمار فى مصر، وكيف سيتمكن من استرداد عائد أمواله فى الخارج فى ظل تلك السوق المرتبكة.

 

وبعد تحرير سعر الصرف، أصبح هناك سعر واحد للعملة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى المنتج المصرى فى التصدير، وكذلك استقطاب السياحة الخارجية، ولكن من السلبيات لتحرير سعر الصرف زيادة تضخم الأسعار، لأننا دولة مستوردة وليست منتجة، فارتفع سعر المنتج المستورد إلى الضعف، وارتفعت المعيشة على المواطن، ولمواجهة ذلك تم رفع سعر الفائدة ويتوقع أن تكون فترة مؤقتة ستنتهى فور تحسن موارد الدولة واستخراج الغاز.

 

والمرحلة الحالية هى علاج مرحلة ما بعد الثورة، فكانت مرحلة ما قبل 25 يناير، الاقتصاد المصرى وصل إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادى، وكان داخل فى مرحلة النمور، فى معدل النمو والسياحة والتدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية، ولكن كان هناك سوء عدالة فى التوزيع، ولم يشعر المواطن به وهو ما أدى إلى ما حدث.

 

والثورة رجعتنا أكثر من 10 سنين إلى الخلف، من تخريب وقضايا على المستثمرين وأحكام وتعويضات ومظاهرات أدت إلى خسائر ضخمة، وبدأنا مع استقرار النظام فى علاج الأخطاء السابقة، ولكن لا يمكن بناؤه فى سنة أو سنتين، فربما يستغرق أكثر.

 

■ هل المشروعات الحالية الكبرى التى تم بناؤها فى وقت واحد أدت إلى استنفاد الموارد؟

- المشروعات الحالية الكبرى، تدخل ضمن خطة الدولة فى التنمية والإصلاح، فهى مشروعات لها مردود فى المستقبل، مثل العاصمة الإدارية وشبكات الطرق، هذه المشروعات تتميز بتحريك الاقتصاد من حيث تشغيل العمالة وتدوير منتجات البناء من حديد وأسمنت وكل ما هو مرتبط بالمعمار، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير المناخ السليم والجاذب للاستثمار من خلال شبكات الطرق وسهولة الحركة ومحاولة القضاء على الاختناقات الموجودة الطاردة للاستثمار.

 

■ هل كان من الأفضل البدء فى صناعات مؤهلة للتصدير لجذب عملة بدلاً من المشروعات الكبرى كلها مرة واحدة من خلال مميزات ضريبية مثلاً؟

- الاقتصاد المصرى يقوم على الاقتصاد الحر، والدولة تكون مسئولة عن السياسات وتوفير بنية تحتية، ومسئوليتها إنشاء طرق توفير الطاقة، والقضاء على البيروقراطية، ولا بد من علاج أخطاء نظم سابقة لأن كثيرا من الشركات حصلت على إعفاء ضريبى واتجهت إلى نشاط آخر بعد ذلك، وقامت ببيع مشروعها للاستفادة من الإعفاء الضريبى بعد أن استفادت منه بقدر أكبر مما استفادت منه الدولة، والمستثمر يحتاج إلى أمان وحرية الحركة والاطمئنان فى التعامل والظروف الطبيعية لجذب الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية، أفضل بكثير من الإعفاء الضريبى، وهناك فرق بين أن الحكومة تعمل والناس مش شايفة حاجة، وبين عدم العمل، المهم أن الناس نفسها هى اللى تعمل وتنتج.

 

■ هل لديك رؤية للتعجيل بالإصلاح الاقتصادى؟

- بالتأكيد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى القاطرة التى تستطيع أن ترفع معدلات النمو الاقتصادى، وتخلق فرص عمل بشرط أن تركز على المشروعات الإنتاجية، وكذلك التى تحد من الاستيراد.

 

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، أتاحت الفرص التمويلية اللازمة لهذه النوعية من المشروعات بأسعار من 5 لـ 10%، كما أنها إعادة توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يسمح لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة، كما ألزمت البنوك بألا تقل محفظتها عن 20% من تلك المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

■ هل تعاملتم مع المبادرة؟

- نحن بالفعل عند تحليل محفظتنا الائتمانية، وجدنا أن ما يقرب من 18% منها ينطبق عليه مفهوم المبادرة، كما أن خطتنا لعام 2017 أن تكون نسبة هذه المشروعات لا تقل عن 75% من معدل النمو المستهدف.

 

■ ما حجم الحصيلة الدولارية بعد التعويم؟

- بلغت حوالى 40 مليون دولار.

 

■ ما حجم استثمارات بنك مصر إيران فى أذون خزانة وسندات؟

- بلغت حوالى 4 مليارات جنيه.ص