«التاريخ لا يكذب».. عاصم الدسوقي: تيران وصنافير أمانة سعودية حان وقت ردها.. صلاح فوزي: البرلمان والحكومة مارسا حقهما في مناقشة الاتفاقية

في زمن القيل والقال، تتوه الحقائق، وتتشابك الخيوط، ويصبح فك تعقيداتها، مهمة شبه مستحيلة، تحتاج للكثير من العقلاء، العارفين بظواهر الأمور وبواطنها، والقادرين على مواجهة الغوغاء المنظمة، بالتحليل والتفنيد، طبقاً لما يملكونه من معلومات ثابتة موثقة، لا غبار عليها، ولا مصلحة من عرضها، خلال السطور المقبلة، نسرد حقائق مجردة، للبنود التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية، والتي عرفت إعلامياً وشعبياً باتفاقية تيران وصنافير، قبل أيام من مناقشتها بمجلس النواب.

أحقية رئيس الوزراء، في توقيع الاتفاقية، كانت واحدة من النقاط التي استخدمها نشطاء ولجاناً الكترونية، لضرب الاتفاقية، وإثبات عدم صحتها، وفي هذه النقطة، كان الدستور حاسماً، فوفقاً للمادة رقم 148، يحق لرئيس الجمهورية، تفويض رئيس الوزراء  في بعض اختصاصاته.

يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور لم يسمح فقط لرئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء ببعض اختصاصاته، بل سمح أيضاً بتفويض السفراء في تلك الاختصاصات، والتفويض هنا، لا يشترط أن يكون مكتوباً، فالقرار لا شكل له، قد يكون مكتوباً وقد يكون شفهياً، ووقوف رئيس الجمهورية خلف رئيس الوزراء، أثناء التوقيع، هو قرار في حد ذاته.

يضيف «فوزي» قائلاً: « غافل من يطالب، بعرض الاتفاقية، للاستفتاء الشعبي، فلا يمكن الدعوة لاستفتاء في مثل قضايا اتفاقيات الحدود، فقط في حالة إقامة قواعد عسكرية على الأرض المصرية، يمكن عرض الأمر للاستفتاء، فضلاً عن أن مصر لم تعلن أبداً سيادتها، التي تعني في القانون الدولي الملكية لتلك الجزيرتين، بدليل أن مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، في 27 مايو 1967، أكد أن مصر لم تحاول أبداً إثبات سيادتها على الجزيرتين، وإنما آلت إليها، ومن ثم لا وجه للسيادة عليها».

هل كان أمر إحالة الاتفاقية للبرلمان عقب صدور حكم قضائي ببطلانها، أمر موافق لمواد الدستور، يقول «فوزي»: « المفاجأة أنه منذ إحالة الاتفاقية للبرلمان، حتى الآن ليس هناك حكم قضائي ببطلانها، فالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا، تم توقيفهما بحكم محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكومة والبرلمان، مارسا حقهما، طبقاً لاختصاصهما الأصيل في توقيع الاتفاقيات».

ويقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن جزيرتى تيران وصنافير، وديعة لدى مصر، والمالك هو دولة السعودية الشقيقة، ومن يطلع على الواثائق التاريخية، يعلم أن جميع الوئاثق، تؤكد هذا الأمر وملكيتها لدولة السعودية، ولا يمكن أن يتم طمس التاريخ والحقيقة، في عودتهما لأصحابهما وهى المملكة العربية السعودية.

وتابع أن هناك معسكر مضاد للدولة المصرية يسعى للتشويش على هذا الأمر من خلال محاولة الضغط على الدولة بحيث لا تعود الجزيرتين للسعودية ، ولابد من أن يتم صد المعسكرات المضادة للدولة ومحاولة عرقلة علاقاتها الخارجية مع الدول ، متسائلا هل يحق لمصر أن تحصل على شئ ليس من ملكيتها ؟ ، لافتا أن حسم الأمر سيكون خلال الأيام المقبلة فى مجلس النواب، ومن المنتظر أن يوافق البرلمان عليها بإجماع.

ورد «الدسوقي» على ادعاء بأن هناك وثيقة قانونية، تؤكد خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية، منذ ترسيم الحدود المصرية، مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، قال «الدسوقي» إن هذا ليس صحيحاً، فهذه الوثيقة تناولت فقط، تعديل الحدود البرية، والفصل في السلطات بين حكومة الحجاز، وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء فقط.

وتابع «الدسوقي» قائلاً:  « تيران وصنافير تم وضعهما تحت تصرف مصر، بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، كأمانة بموافقة المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي بنود سرية بالاتفاقية، وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة ترسيم الحدود، للاطمئنان بشخصه على أن قرارات اللجنة السابقة في 1990، كانت صحيحة.