النشار : تعديلات قانون العقوبات تصعد جريمة إخفاء حديثي الولادة إلى الجنايات

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه السابق، صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف، التي كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011  وهو ما أوجب افتراح ذلك التعديل،  لافتا إلى أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصري يتطلب حاجة ملحة لاستحداث تشريعي، وهو ماحدا بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري.

 

وأضاف النشار أن التعديلات المقترحة شددت كافة العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال الذي لم يكن هناك تنظيم تشريعي بشأنه.

 

وأكد أن كافة الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد شددت لتصبح في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث أعوام إلى 15 عاما.

 

فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التي تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عاما إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة في حالة طلب الفدية.

 

اقرأ أيضا

 

المحكمة التأديبية تجازي أربعة مسئولين بالبترول لإهدار 12 مليون جنيه