«وهدان» نائب أحرج الوفد و«الخولي» مطالب بتغليظ عقوبة خاطفي الأطفال

أجرى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اتصالا هاتفيًا بسامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد فيه حرص الحزب على تقدير نقابة المحامين ومكانتها، ونفى له مسئولية الحزب عن مشروع قانون تعديل قانون المحاماة، الذي تقدم به النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب.

ووعد «البدوي» بعدم تقديم الحزب لأي قانون أو تعديل لقانون المحاماة، دون أن يتم ذلك من خلال الموافقة نقابة المحامين، جاء اتصال السيد البدوي، بنقيب المحامين، نوعا من الاعتذار بعد اللقاء الذي عقد بمقر الحزب لمناقشة تعديلات قانون المحاماة الذي تقدم به النائب، عضو المجلس عن حزب الوفد، والذي قوبل بعاصفة رفض من جموع المحامين وعلى رأسهم النقيب، والذي اقتصر على تعديل شروط ترشح نقيب المحامين بالاكتفاء بمضي 5 سنوات على القيد بالنقض فقط دون مدة الــ 20 سنة المطلوبة في القانون الحالي، تاركا باقي مواد القانون كما هي، كما حصل«وهدان» على توقيع 70 عضوا فقط من أعضاء المجلس.

ومن ناحية أخرى، لا تعتبر سقطة رفض القانون والأزمة التي افتعلها «وهدان» مع نقابة المحامين، هي الأولى له، فقد تقدم عمر هريدي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لرفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه في المحضر رقم 105 لسنة 2017 إداري الجنوب، ويتهمه ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدانًا، بناحية أم خلف دائرة قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد، بزعم أن ملكيتها قد آلت إلى شقيقه، بالتخصيص من جمعية أم خلف البحرية، وتسلم عدًا ونقدًا الثمن المقدر لها بمبلغ 4.2  مليون جنيه خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يوليو 2016، وتبين فيما بعد أن الأرض المباعة تخرج عن ولاية جمعية أم خلف البحرية، وتقع في ولاية أملاك الدولة والهيئة العامة للتعمير، وليس لوكيل البرلمان أو شقيقة أي مستندات تثبت ملكيتها لهم وبالتالي ليس من حقهم بيعها.

وكما هو معتاد، ألف المواطنين من مرشحي مجلس النواب، إلقائهم بالوعود والأحلام الوردية من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وبعد انتهاء الجولات والجلوس على كرسي المجلس تحت القبة، يعطي النواب ظهرهم لأبناء دوائرهم الانتخابية، لاسيما وقد وعد «وهدان» أهالي محافظة بورسعيد بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، وخصوصا منطقتي أم خلف والكاب، المهددتان بالفشل الكلوي.

على الجانب الأخر، يأتي النائب الشاب، طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بتميزه في تقديمه لمشروع قانون بتغليظ العقوبة لخاطفي الأطفال ومغتصبيهم، وهو التعديل الذي ينتظره جموع الأطفال من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد المجرمين، فضلا عن ذوي الأطفال الذين راحت أزهقت أرواح أطفالهم على أيدي معدومي الضمير من العصابات المتخصصة في خطف الأطفال.