غضب كنسي بسبب حكم تحميل فواتير كهرباء ومياه الكنائس والمساجد على المحافظات

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام المحافظين دفع قيمة استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس والأضرحة الدينية جدلاً واسعا، بسبب تحميل قيمة هذه الفواتير على دور العبادة.

قيادات كنسية رفضت ذكر اسمائها، لحساسية الموضوع، وصفت القرار بالصادم، وقال القس رفعت فكري، رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلى: إن الدولة عندما أقرت بعدم دفع الكنيسة والمسجد للكهرباء كان شيئا جيدا، ولكن في حقيقة الأمر لابد أن يكون هناك بديل لدفع قيمة الكهرباء، والمصرفات التي تستهلكها الكنائس، والمساجد، من إنارة وكهرباء، ومكيفات.

تابع  فكري، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: طالما هناك مساواة بين أحقية الدفع للمساجد والكنائس فليس هناك أي مشكلة، لابد أن ندفع معا لخدمة الدولة، فأنا مع مبدأ المساواة وأؤيده بشدة، ولو كان هناك تمييز في الأمر لكنت أول المعترضين لكني أجد المساواة بين الطرفيين في هذا الأمر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بإلزام محافظ قنا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بصفتيهما بأن يؤديا إلى رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بصفته  مبلغًا مقداره (126 و253 و1) مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا قيمة استهلاك التيار الكهربائي لإنارة المساجد وتعليق الزينة فى شهر رمضان بمدينة نجع حمادي، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.